كشف البيان الأخير لمجلس الوزراء الذي نزل البارحة الجمعة، عن اقتراح مشروعي قانونين يعززان صلاحيات مجلس الدولة والمحكمة العليا، حيث يضفي أحدهما على الهيئة الأولى المزيد من الدقة على الإجراءات المتعلقة بالآراء الصادرة عن مجلس الدولة بشأن مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة، قبل عرضها على مجلس الوزراء، فيما ستتمتع الثانية بصلاحية تدخل آلية في أي خروقات قانونية ترى أنها تستدعي ذلك· القرارات التي تبدو أنها تمهيدية لمرحلة ما بعد رفع حالة الطوارئ، تتعلق أولا بالقانون العضوي المحدد لتنظيم المحكمة العليا وسيرها وصلاحياتها، حيث جاء في بيان المجلس الوزاري أن الغرض المتوخى من هذا النص هو تيسير تنفيذ الأحكام الدستورية المتعلقة بهذه المؤسسة القضائية وقانونها العضوي المقنن لممارسة العمل بها، منذ أن تم اعتماد نظامين قضائيين، أولها ذو طابع عادي تختص به المحكمة العليا والثاني ذو طابع إداري يختص به مجلس الدولة· وأصبح، بموجب النص الأخير، للمحكمة العليا حق النظر في مراعاة القانون وتسهر على حسن تطبيقه عن طريق الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن المحاكم ومحاكم الاستئناف وعلى احترام شكل الإجراءات وقواعدها· كما يمكن للمحكمة العليا، بصفة استثنائية وفي حالات يحددها القانون، أن تبت في المضمون''· وفضلا عن القواعد المتعلقة بتنظيم هذه الجهة القضائية، يدعم مشروع القانون هذا استقلاليتها بمنحها الاستقلالية المالية واستقلالية التسيير''، يضيف بيان مجلس الوزراء· كما تناول المجلس بالدراسة والموافقة مشروع قانون يعدل القانون العضوي المتعلق بصلاحيات مجلس الدولة وتنظيمه وسيره، إذ أصبح من صلاحياته النظر، في المقام الأول والأخير، في طعون الإلغاء وذلك بتأويل أو تقدير مطابقة الدعاوى المرفوعة ضد القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية والمؤسسات والمنظمات المهنية الوطنية للقانون· كما ينص مشروع القانون العضوي هذا على اختصاص المجلس بالبت عند الاستئناف ضد الأحكام القضائية والقرارات التي تصدرها الجهات القضائية الإدارية وكذلك البت في قضايا الطعن بالنقض ضد الأحكام النهائية التي تصدرها الجهات القضائية الإدارية· وإلى جانب توضيح الصلاحيات القضائية لمجلس الدولة في المجال الإداري، يضفي مشروع القانون العضوي المزيد من الدقة على الإجراءات المتعلقة بالآراء الصادرة عن مجلس الدولة، بشأن مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة قبل عرضها على مجلس الوزراء·
