علمت ''الجزائر نيوز'' من مصادر مطلعة، أن المنحة التي ستخصصها الحكومة للبطالين، كما هو معمول به في فرنسا المسمى نظام إيرادات الحد الأدنى ''RMI''، ضمن الإجراءات المتخذة لفئة البطالين، ستتراوح بين 2500 دينار جزائري و6000 دينار شهريا، تمنح لهم بحسب كفاءاتهم المهنية وكذا تسجيل أنفسهم في وكالات التشغيل عبر الولايات· وسيتم الكشف عن هذا الإجراء الذي سبق ل ''الجزائر نيوز'' أن أشارت إليه سابقا، في الأسابيع القليلة القادمة، ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار إجراءات التهدئة، غير أن منح البطالين ستخضع لضوابط خاصة، من بينها أن يكون طالب المنحة يملك مؤهلات تكوينية ويزاول تكوينا خاصا، على أن تحدد المدة الزمنية للاستفادة من المنحة من طرف مجلس وزاري مشترك يعقد لاحقا· وكان اجتماع مجلس الوزراء الأخير قد خصص محورا كاملا لمشاكل التشغيل والبطالة التي بلغت نسبة 11 بالمائة في الجزائر، بحسب الديوان الوطني للإحصائيات· ويقوم الفريق التنفيذي في الحكومة -حاليا- بدراسة إجراءات شاملة في قطاع التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي، تهدف إلى تفعيل القرارات التي وردت في قوانين المالية ل 2009 و2010 التي تنص على إجراءات مكافحة البطالة، من بينها الأوامر الموجهة للسلطات المحلية التي تدعو إلى منح قروض دون فوائد من قبل الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، وتخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة من قبل البنوك· وقد رصدت الحكومة لقطاع التشغيل واستحداث مناصب جديدة أزيد من 350 مليار دينار، ضمن البرنامج العمومي للاستثمار للفترة الخماسية القادمة، حيث يشكل ملف التشغيل وبعث الإنتاج الصناعي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستحداث مناصب شغل مستقرة، أهم انشغالات برنامج التنمية الخماسي الذي خصص له مبلغ 21214 مليار دينار أي 286 مليار دولار· وموازاة للدعم المادي ستقدم وزارة التشغيل والصناعة على إقرار تسهيلات جديدة ودعما للمؤسسات الوطنية للظفر بحصة من المشاريع العمومية، وكذا إلزام الشركات الأجنبية على الاستعانة بنسبة عالية جدا من اليد العاملة الجزائرية· وسيخصص جزء من الغلاف المالي لمرافقة الإدماج المهني لخريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني ودعم إنشاء المؤسسات المصغرة وتمويل آليات إنشاء مناصب انتظار التشغيل، أو ما يُعرف بمناصب ما قبل التشغيل· إذ يعول على هذا الغلاف المالي لاستحداث 3 ملايين منصب شغل، نصفها قار والآخر مؤقت· من جهة أخرى، وقصد التخفيف من الأعباء وشروط التوظيف، تلقت مكاتب العمل والتشغيل والمؤسسات الخاصة بإدماج الشباب ضمن مناصب عقود ما قبل التشغيل، تعليمات بعدم اشتراط بطاقات الإعفاء من الخدمة الوطنية الذي يعيق الشباب من الالتحاق بعدد من مناصب العمل، وتكتفي بعض المؤسسات فقط بطلب بطاقات التسجيل في مكاتب الخدمة الوطنية للبلديات·
