رفع حالة الطوارئ وإعلان الانفتاح السياسي

يعقد مجلس الوزراء، بداية الأسبوع القادم، اجتماعا يترأسه رئيس الجمهورية، لدراسة عرض الوزير الأول، أحمد أويحيى، حول الملف الخاص برفع حالة الطوارئ التي قد يعلن الرئيس بوتفليقة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني عن رفعها، تنفيذا للقرار المتخذ خلال مجلس الوزراء الأخير الذي أعلن فيه عن رفع حالة الطوارئ في الآجال القريبة مكلفا الحكومة بإعداد القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب·
وتتوقع مصادر مطلعة أن يتم رفع حالة الطوارئ قبل نهاية الأسبوع القادم، خاصة وأن المجلس الأعلى للأمن الذي اجتمع يوم الثلاثاء الماضي في جلسة استمرت لعدة ساعات أقر ذلك، ودرس اقتراحات المجلس الوزاري المشترك الخاص بالأطر القانونية لمكافحة الإرهاب، وهو الاجتماع الذي ضم كل من وزراء العدل والداخلية والدفاع الوطني·
في السياق نفسه، سيتطرق اجتماع مجلس الوزراء إلى نتائج تنفيذ تعليماته، في ما يخص مجلس الوزراء الأخير، خاصة ما تعلق بانفتاح التلفزيون والإعلام العمومي على المعارضة السياسية في البلاد، وهو الأمر الذي تطرق إليه مجلس الحكومة الأخير المنعقد برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى، حيث درس المجلس كيفية تمكين مؤسسة التلفزيون من الانتقال إلى جو الانفتاح التام· وسيعطي رئيس الجمهورية تعليمات صارمة بضرورة الانفتاح السياسي في البلاد ورفع القيود على حق التظاهر السلمي وإبداء الرأي، وهي خطوات تهدف إلى الانتقال والتغيير السلمي والديمقراطي للسلطة في الجزائر· وكان الوزير الأول أحمد أويحيى، قد أعلن أن رفع حالة الطوارئ سيتم قبل نهاية شهر فيفري الجاري، بمعنى أن أقصى تقدير لإعلان رفع حالة الطوارئ سيكون يوم الخميس، كون أن نهاية الشهر سيصادف عطلة نهاية الأسبوع· كما سيتطرق اجتماع مجلس الوزراء إلى جملة من القرارات الاقتصادية التي سيعلن عنها رئيس الجمهورية لصالح فئة الشباب·