تنظر، غدا، الحكومة في اجتماعها الأسبوعي في نص الوثيقة التي حملت مشروع الأمرية الرئاسية المتعلقة برفع حالة الطوارئ، كآخر محطة قبل تحويلها على مجلس الوزراء، المزمع انعقاده قريبا، وذلك في أعقاب إنهاء فوج العمل الثلاثي الذي كلف بتحضير هذا النص القانوني من عمله، والموافقة المبدئية التي حازها مشروع النص في آخر مجلس وزاري منعقد أمس الأول. * أكدت، أمس، مصادر مسؤولة ل "الشروق" أن المجلس الوزاري الذي جمع وزراء القطاعات الثلاثة المعنية بملف رفع حالة الطوارئ، والذي حضره فوج العمل، الذي يضم ممثلين عن وزارات الداخلية والجماعات المحلية والعدل، والأمانة العامة للحكومة، أبدى موافقة مبدئية لمشروع النص القانوني، الذي يسقط العمل بحالة الطوارئ، فيما أشارت مصادرنا أن المجلس الوزاري الذي ترأسه الوزير الأول عشية يوم الأحد الماضي، فضل تأجيل الفصل في شكل النص إلى غاية إطلاع أعضاء الحكومة عليه غدا في اجتماعهم الأسبوعي، وإن جاء جدول أعمال المجلس مغيبا لهذه النقطة، فالنص سيكون حاضرا، على خلفية قرار آخر مجلس وزاري عقد للنظر في النص الذي وضعه فوج العمل الثلاثي. * وحسب مصادرنا فإنه يرجح أن يأخذ النص الذي سيعرضه وزير العدل حافظ الأختام طيب بلعيز شكل الأمرية الرئاسية، مثلما حصل مع النصوص التطبيقية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، فيما بقي مشكل شكل النص مطروحا، على أن يتم الفصل فيه غدا، وإن كانت الوثيقة قد وصلت الرئيس بوتفليقة للإطلاع عليها وكذا الفصل فيها، ومعلوم أن قرار فرض حالة الطوارئ الذي وقعه رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد بوضياف، جاء في شكل مرسوم تنفيذي، حسب ما تنص عليه المادة 91 من الدستور، التي تقول إن لرئيس الجمهورية الحق في إقرار حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الحكومة والمجلس الدستوري. * فوج العمل الذي كلف بوضع النص الكفيل برفع حالة الطوارئ استغرق عمله أسبوعا كاملا، على خلفية الموعد الذي أقره الوزير الأول أحمد أويحيى ووزراء القطاعات المعنية بالنص التشريعي، للنظر في شكل النص، وإن أكدت مصادرنا أن مجرد تكليف رئيس الجمهورية للحكومة لإعداد النص القانوني الكفيل برفع حالة الطوارئ ، يعد بمثابة إطاحة صريحة للعمل بهذا الوضع وسريان آلي للقرار. * النص الجاهز الذي ستبدي الحكومة الرأي فيه غدا، بعد تخلي الرئيس عن خيار مرافقته بنصوص كفيلة بمواصلة مكافحة الإرهاب، المتكفل بها في قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية، سيكون حاضرا في اجتماع مجلس الوزراء الذي لن يتجاوز تاريخ انعقاده نهاية الأسبوع القادم، وسيكون هذا الملف حاضرا إلى جانب عدة ملفات أخرى منها التشغيل والسكن.
