شدد، أمس، وزير التربية الوطنية بو بكر بن بوزيد على ضرورة أن يكون التصور الجديد للنص القديم الذي يحدد كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية الذي تم تجميده منذ شهر أوت الماضي، أن يكون ساري المفعول في أقرب الآجال، وهذا خلال تنصيبه اللجنة المشتركة ما بين النقابات المكلفة بتصور وإعداد تنظيم جديد لتسيير الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية التي تتكون من ممثلين بصفة ملاحظين من وزارة التربية الوطنية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومن مندوبين عن سبع نقابات معتمدة لقطاع التربية أكد بن بوزيد خلال تنصيب اللجنة، أن التطور متعدد الأوجه الذي عرفته الجزائر لا سيما في مجال التعدد النقابي الذي سمح باعتماد نقابات عديدة في قطاع التربية الوطنية، وهو ما دفع السلطات العمومية لإدخال تعديلات منسجمة مع متطلبات السياق الحالي، مضيفا أن هذا هو السبب في عدم تدخل وزارة التربية في تسيير الخدمات الاجتماعية، مشيرا إلى أنها تقوم في هذه المرحلة الجديدة بمرافقة التنظيمات النقابية لقطاع التربية للخروج بأرضية يتحقق فيها الإجماع الذي ينال قبول الجميع، ويتعلق الأمر بإقامة تنظيم جديد من شأنه ضمان تسيير جيد للخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية بكل شفافية وبكيفية مطابقة لقوانين الجمهورية· ويتعلق الأمر -حسب بن بوزيد-بتنظيم جديد لتسيير الخدمات الاجتماعية، حيث من المنتظر أن تسعى النقابات المعتمدة بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية إلى تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي وعمال القطاع· ومن جانب آخر، ونظرا إلى تجميد العمل بالنص القديم الذي يحدد كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية منذ شهر أوت الماضي، فإن الوزير شدد على أن يكون التصور الجديد لهذا النص ساري المفعول في أقرب الآجال· وفي هذا الصدد، ناشد الوزير كافة النقابات المعتمدة للعمل الحثيث من أجل الخروج بالتنظيم الجديد إلى الوجود قصد بعث قطاع تسيير الخدمات الاجتماعية مجددا لصالح عمال قطاع التربية الوطنية· وللإشارة، فإن تسيير الخدمات الاجتماعية كان مسندا للإتحادية الوطني لعمال التربية التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين بموجب قرار وزاري مؤرخ في 22 سبتمبر .1994
