تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد ملف الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية

نصّب أمس، وزير التربية الوطنية بو بكر بن بوزيد، اللجنة المشتركة ما بين النقابات المكلفة بتصور وإعداد تنظيم جديد لتسيير الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية، وفي ذات الصدد شدّد الوزير على أن يكون التصور الجديد لهذا النص ساري المفعول في أقرب الآجال.
وتتكون اللجنة المشتركة من ممثلين بصفة ملاحظين من وزارة التربية الوطنية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى مندوبين عن سبع نقابات معتمدة لقطاع التربية الوطنية، ويتعلق الأمر بالاتحادية الوطنية لعمال التربية، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، إلى جانب النقابة الوطنية لعمال التربية والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية.
وبذات المناسبة، أكد بن بوزيد أن التطور متعدد الأوجه الذي عرفته الجزائر، لاسيما في مجال التعدد النقابي والذي سمح باعتماد، نقابات عديدة في قطاع التربية الوطنية، دفع السلطات العمومية لإدخال تعديلات منسجمة مع متطلبات السياق الحالي، مؤكدا أن وزارة التربية الوطنية التي لم تتدخل أبدا في تسيير الخدمات الاجتماعية تقوم في هذه المرحلة الجديدة بمرافقة التنظيمات النقابية لقطاع التربية الوطنية للخروج بأرضية يتحقق فيها الإجماع الذي ينال قبول الجميع.
ويتعلق الأمر -يضيف الوزير- بإقامة تنظيم جديد من شأنه ضمان تسيير جيد للخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية، بكل شفافية وبكيفية مطابقة لقوانين الجمهورية، حيث من المنتظر أن تسعى النقابات المعتمدة، بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية إلى تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي وعمال القطاع.
ونظرا إلى تجميد العمل بالنص القديم الذي يحدد كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية منذ شهر أوت الماضي، شدد وزير التربية الوطنية على أن يكون التصور الجديد لهذا النص ساري المفعول في أقرب الآجال، وفي ذات الصدد ناشد الوزير كافة النقابات المعتمدة للعمل الحثيث من أجل الخروج بالتنظيم الجديد إلى الوجود قصد بعث قطاع تسيير الخدمات الاجتماعية مجددا لصالح عمال قطاع التربية الوطنية.
تجدر الإشارة، إلى أن تسيير الخدمات الاجتماعية كان مسندا للاتحادية الوطني لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين بموجب قرار وزاري مؤرخ في 22 سبتمبر 1994.