موظفون بوكالة الأنباء الجزائرية يحتجون

إعتصم موظفون وعمال من وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، بمقر الوكالة، في وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين ظروفهم المهنية، وتنحية مدير الإدارة الذي اتهموه ب ''التسبب في الأوضاع المزرية التي يعيشها اليوم المئات من العمال منذ عشر سنوات''·وأكد العمال المعتصمون (التقنيون والتجاريون وعمال الوسائط المتعددة) إن مدير الإدارة ''لا يولي أي اعتبار للكفاءات الموجودة في الوكالة، وعمل على تهميشها بممارسة سياسة التمييز بين العمال فيما يخص الأجور والمنح والتعويضات وحرمانهم من التكوين''، مضيفين -في هذا السياق- أنه في الوقت الذي يولي وزير الاتصال ناصر مهل أولوية كبيرة لتكوين العمال، مدير الإدارة يحرمهم من هذا الحق''· وقال أحد العمال المحتجين ل ''الجزائر نيوز'' إن العمال في هذه الوكالة يعانون التهميش وغياب الاتصال بين الإدارة والعمال، مطالبا بإعادة النظر في مكانة العامل بهذه المؤسسة العمومية، كاشفا في هذا الشأن أن القانون في الوكالة يطبق حسب الأشخاص· هذا، وطالب العمال المحتجون بالاستفادة من الزيادة في الأجور التي أقرتها الثلاثية والتي ''طال تطبيقها''· كما دعوا اللجنة المتساوية الأعضاء بالوزارة الوصية إلى الإسراع في الإعلان عن الزيادة في الرواتب وإعادة النظر في سلم الرتب المهنية والعلاوات، من بينها إعادة منحة المردودية التي ألغيت منذ أكثر من سنتين· وأكد ممثل الفرع النقابي للوكالة أن هذه المطالب ''مشروعة ومن حق العمال التعبير عنها بطرق منظمة''، واصفا مطالب العمال الخاصة بمنحتي المردودية والأقدمية وكذلك الترقية بالمشروعة، مشيرا إلى أن النقابة قد تفاوضت بشأنها مع المدير العام للوكالة الذي أبدى استعداده لدراستها، وذلك على ضوء ما يتم التوصل إليه في المفاوضات الجارية حول اتفاقيات الفروع· من جهته، قال المدير العام للوكالة عبد الحميد كاشا الذي استقبل وفدا عن العمال المحتجين، إن الزيادة في الأجور ليست من صلاحيات إدارة الوكالة، بل تدخل في إطار الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين وقطاع الاتصال ضمن اتفاقيات الفروع، مشيرا إلى أنه ''ينبغي انتظار النتائج النهائية للجنة التي شكلت لهذا الغرض، على مستوى الوزارة والتي سيعلن عنها في بداية أفريل المقبل، والمتعلقة -أساسا- بمخطط المسار المهني وبتجانس الأجور''·