وزير العدل يصرح

تنحية المفتش العام جاءت بعد ثبوت ارتكابه لتجاوزات
غربي قاتل أمير الأيياس خفضت عقوبته وطلب الإفراج عنه محل دراسة
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز قرار تنحية المفتش العام لوزارة العدل على بداوي من منصبه بناء على شكاوى قدمها قضاة، وأوضح في تصريح صحفي على هامش جلسة المصادقة على الأوامر الرئاسية المتعلقة برفع حالة الطوارئ وتعديل قانون الإجراءات الجزائية وكذا الأمر المتضمن مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية إن قرار الإقالة جاء بناء على ثبوت ارتكاب المعني تجاوزات في حق مجموعة من القضاة، استمع الوزير إليهم شخصيا حسب قوله.
واستعمل الوزير وهو قاض سابق تعابير من المحاكم في تصوير قرار الإقالة وقال"بعدما استمعت إلى القضاة المفتش وشهادة الشهود اكتملت وصلت لقناعة كاملة لاتخاذ قرار إقالة المفتش العام".
و شهد الوزير أنه لم يصدر أي كلام عن أي قاض بأن المفتش العام ظلمه أو تدخل في ممارسة مهامه وأن الإجماع قائم أن المفتش تجاوز حدود اللباقة واستعمل ألفاظ مست كرامتهم.
وأضاف وزير العدل أنه يؤمن بأن القاضي هو الأول الذي يجب أن يتمتع بالاحترام والوقار و أنه لن يسمح بأي تجاوز في حق القضاة أو المواطنين والمتهمين في قضايا خطيرة.
ونفى الوزير تعيين المفتش العام السابق في منصب جديد بالمحكمة العليا وأكد انه مازال في بيته.
و بخصوص قضية المجاهد غربي المدان في قضية اغتيال أمير تائب في سوق أهراس ذكر الوزير أن السجين الذي خفض حكمه من الإعدام إلى 20 سنة سجنا نافذة بناء على عفو رئاسي، أودع طلبا للحصول على الإفراج المشروط وان لجنة يرأسها قاضي تطبيق العقوبات ستفصل في هذا الملف وفق ما تراه مناسبا.
رفع حالة الطوارئ أملاه التحسن الأمني و استقرار الجزائر
و في عرضه للنصوص التشريعية الثلاثة المتعلقة برفع حالة الطوارئ وتعديل قانون الإجراءات الجزائية وكذا الأمر المتضمن مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، قال وزير العدل حافظ الأختام انه تبعا للقضاء على التهديد الإرهابي و بفضل سياسة الوئام والمصالحة الوطنية لم تعد بلادنا في حاجة إلى العمل بحالة الطوارئ، وأضاف أن التكفل بمكافحة الإرهاب يدخل في صميم اختصاصات قانون العقوبات الإجراءات الجزائية اللذين يغنيان عن غيرهما في العمل على استتباب الأمن.
وبرر تعديل المادة 125 من قانون الإجراءات الجزائية في بلادنا والخاص بوضع متهمين تحت الاقامية الجبرية في محمية باستمرار التهديد الإرهابي في بلادنا وقال في هذا الخصوص أن الجزائر و كغيرها من دول العالم الأخرى ليست بمعزل عن مخاطر الإرهاب الذي اتخذ انتشاره مظهر العالمية ، وقال أن القانون يهدف إلى تكييف أحكام الأمر رقم 66 -155 مع مقتضيات مواصلة مكافحة الإرهاب و التخريب خاصة التكفل ببعض الفئات من المتهمين في إطار احترام حقوق الإنسان و ضمان سرية التحقيق. و أضاف أن التعديل ينص على وضع شخص متهم بالإرهاب في محمية لمدة تقدر ب 3 أشهر قابلة للتجديد مرتين بأمر من قاضي التحقيق. و فيما يتعلق بالأمر المتضمن مساهمة وحدات الجيش الوطني الشعبي في حفظ الأمن العمومي في الحالات الاستثنائية، أشار وزير العدل إلى أنها متعلقة فقط بثلاث حالات وهي حماية السكان وحماية الأمن الإقليمي وحفظ النظام العام، و انه تمت إضافة عبارة مكافحة الإرهاب والتخريب حرصا على أن يتولى الجيش محاربة الإرهاب بتكليف من رئيس الجمهورية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وحازت الأوامر الثالثة على دعم نواب أعضاء مجلس الأمة الذين أكدوا أن حتمية التطور و التنمية الحاصلة اجتماعيا، اقتصاديا و سياسيا استلزمت معالجة وضعيات في حياة المجتمع الجزائري خدمة للأمة، مضيفة انه أمام حالة الاستقرار و قوة مؤسسات الدولة كان لزاما رفع حالة الطوارئ مع تحديد الإطار القانوني لدور وحدات الجيش الوطني الشعبي و تشكيلاته في محاربة الإرهاب والتخريب، و عليه استوجب تقديم الأمر رقم 11 -03 المتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية.و ترك وزير العدل في ختام الجلسة الانطباع بأنه على وشك الرحيل عن منصبه مكررا في ختام تدخله تحيا الجزائر مرات ثلاثة ،و أن الجزائر اكبر وأعظم منن الأشخاص و الأحزاب وتبقى الجزائر كبيرة وشامخة. ج ع ع