دفاع عاشور عبد الرحمن يقدم صورا تؤكد وجود شركاته التي لاتزال تعمل حتى اليوم

بما أنها لم تستند لأي نص قانوني أو وقائع أثبتها التحقيق المؤقت

طالب أمس عبد المجيد سليني، محامي المتهم ''س. جمال'' في قضية عاشور عبد الرحمن، بضرورة استبعاد تهمة تكوين جمعية أشرار وقيادتها، وذلك بالنسبة لجل المتابعين في قضية الحال، حيث قال أن هذه التهمة لم تستند إلى أي وقائع كشف عنها التحقيق، بينما كانت كإجراء اتبعه قاضي التحقيق لتمديد فترة الحبس الاحتياطي التي شرفت على الانتهاء، في حين لم ينه الخبيران خبرتهما، إذ كان من المقرر إحالة المتهمين على محكمة الجنح.
وأضاف ''سيليني'' في مرافعته أن المدة القانونية للحبس الاحتياطي في التهم التي لا تتعدى العقوبة الأقصى فيها خمس سنوات هي سنتان، وبما أن المهلة كانت قد شارفت على نهايتها قبل نهاية التحقيق في القضية فقد تم إضافة تهمة قيادة جمعية أشرار وتكوينها للمتهمين قصد تبرير مدة مكوثهم بالحبس الإحتياطي لوقت أطول، مطالبا بذلك هيئة المحكمة بضرورة استبعاد هذه التهمة مشيرا إلى أن تهمة الاختلاس لا تدخل في إطارها تهمة تكوين جمعية أشرار وإن كانت فهي تدخل تحت إطارها ولا تكون أعلى منها، أي أن تهمة تكوين جمعية أشرار كان ينبغي أن تكون جنحة وليست جناية.
وتستمر مرافعات الدفاع في قضية اختلاس 100 مليار إلى اليوم الخميس نظر لعدد المحامين الذين تأسسوا في القضية، حيث طالب أغلب المحامين الذين رافعوا خلال الأيام الثلاثة الماضية بداية من الإثنين الماضي، ببراءة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم، محاولين إسقاط التهم عنهم بتوضيح جانب المسؤولية التي تقع على عاتقه، عين ذهب محامو إطارات البنوك إلى توضيح الدور الذي يقوم به المتهمون، والذي لا يمكن أن يدخل بأي حال من الأحوال في قضية الإختلاس خاصة أمام الطريقة الجهنمية المتبعة في الاختلاس، في حين يؤكد دفاع المتهمين المتابعين بتهمة المشاركة في الإختلاس على غرار عاشور عبد الرحمن وشركائه، أنه لا وجود لاختلاس في قضية الحال، وسيقدم هؤلاء أثناء مرافعاتهم عن كل الشركات التي يديرها عاشور عبد الرحمان بغرض نفي وإثبات عكس ماجاءت به الخبرة بخصوص وهمية الشركات التي يديرها المتهم إذ قام الدفاع بتصوير الآلات والعتاد إلى جانب إدارات الشركات والتي تزال تعمل وتساهم في بناء المشاريع العمومية إلى حد الساعة، أين مكننا المحامون معاينة الصور التي تثبت عكس ماجاءت به الخبرة.