هامل يلغي تعليمة سابقة صادرة عن المرحوم تونسي.. إعادة التحقيق الإداري لتعيين المسؤولين إلى الاستعلامات العامة

أصدر اللواء المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل، بتاريخ 18 سبتمبر الجاري، تعليمة تقضي بإعادة توكيل التحقيقات الإدارية الخاصة إلى مصالح الاستعلامات العامة للأمن الوطني، بدل مصالح الشرطة القضائية، وهو يعد عودة إلى النمط القديم المعمول به قبل ,2009 أي قبل إبعاد مسؤول الاستعلامات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني أو مخابرات الشرطة كمال بلجيلالي·
وألحت التعليمة التي أصدرها اللواء المدير العام للأمن الوطني على ضرورة الإسراع في تسليم واستلام المهام بين مسؤولي الشرطة القضائية ومصالح الاستعلامات العامة، فيما يخص توكيل التحقيقات الإدارية المتعلقة بتعيين المسؤولين في مناصب إدارية·
ويتم ترقية وتعيين المسؤولين الإداريين في مناصب عليا وفق تحقيقات إدارية تجريها مصالح الأمن حول هؤلاء· وكانت مصلحة الاستعلامات العامة هي التي تتولى هذه المهمة، لكنه بداية من 2009 أوكلت المهمة لمصالح الشرطة القضائية، بسبب ما اصطلح على تسميته بتزوير تقارير، فيما يخص تعيين بعض الأشخاص، كان أخطرها تلك المتعلقة بإدماج عون أمن مسبوق قضائيا في قضية إرهابية في سلك الأمن على مستوى الدائرة الحضرية لأمن باب الوادي، إضافة إلى جملة من التجاوزات الأخرى دفعت بالمدير العام للأمن الوطني المرحوم علي تونسي إلى إبعاد مسؤول الاستعلامات العامة كمال بلجيلالي من منصبه·