الأمن يفرق احتجاج الأساتذة المتعاقدين أمام وزارة التربية

يقضون ليلتهم السادسة في العراء

منعت قوات الأمن، أمس، الأساتذة المتعاقدين من غلق باب ملحقة وزارة التربية الوطنية بالعناصر في العاصمة، حيث كانوا مرفقين بالحوامل وأطفالهم، وتمسك المحتجون المعتصمون، منذ ستة أيام، بإدماجهم وبتدخل وزير التربية بوبكر بن بوزيد في قضيتهم.
وقد دخل اعتصام الأساتذة المتعاقدين يومه السادس أمام مقر ملحقة وزارة التربية بالرويسو، وفاق عددهم المائتين، وكان من بينهم معلمات حوامل ورضع وأطفال. ورفع المعتصمون شعارات تطالب بالتعجيل في صدور المناشير المتعلقة بالإدماج، وتدخل الوزير في قضيتهم قبل أن يتطور الوضع إلى أمور أخرى. وهتف المحتجون بشعارات تطالب بإيجاد حل لقضيتهم العالقة، وتسوية وضعيتهم التي أصبحت تؤرقهم وتتعبهم، وحاصرت قوات مكافحة الشغب المكان وفرقت المتظاهرين، مانعة غلقهم بوابة ملحقة الوزارة، وأصر المحتجون على الوقوف في الرصيف والتمسك بالاعتصام والمبيت ليلا. وأوضحت المكلفة بالإعلام في المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين المنضوي تحت لواء نقابة السناباب، بأن الأساتذة متمسكون بمناصب عملهم التي حرمتهم وزارة التربية منها هذه السنة، بعد إعلان إنهاء نظام التعاقد دون تقديم البديل. واحتج المتعاقدون على تعنيفهم من طرف قوات مكافحة الشغب، حيث منعوا من الاحتجاج ووضع اللافتات والشعارات على جدران الوزارة.
من جانبهم، يطالب 58 أستاذا متعاقدا بثانويات ولاية المدية، ممن يحوزون على شهادة هندسة الطرائق، وزارة التربية بإعادة النظر في أمر إقصائهم من مناصبهم في تخصصات الرياضيات والفيزياء، شهر جويلية الماضي، بعد أن تم قبولهم للتوظيف المباشر في إطار الإدماج شهر ماي من سنة .2011
وصرح عدد من هؤلاء الأساتذة، اشتغلوا كمتعاقدين الموسم الماضي بثانويات بني سليمان، وامري، العمارية وبوشراحيل، ل''الخبر'' أنه تم قبولهم للتوظيف المباشر في إطار الإدماج بالمناصب التربوية الشاغرة، طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 13 أفريل الماضي، للتعليم الثانوي، وتم تعيينهم في إطار التعاقد على مناصب تربوية شاغرة في مناصب رياضيات، فيزياء، كيمياء. وقالوا إنه ''تم إطلاعنا على القائمة الاسمية للمتعاقدين المقبولين والمرفوضين، وكنا 58 أستاذا من بين المقبولين ووقعنا على الوثيقة، وكانت أكبر فرحة في حياتنا''. لكن اصطدم هؤلاء، بتاريخ 10 جويلية، بإقصائهم من هذه المناصب بعد أن اجتمعت لجنة ثانية واستندت إلى التعليمة الوزارية المشتركة في آن واحد على مستوى ولاية المدية.