جددوا تمسكهم بالاحتجاجات إلى غاية حصولهم على الاعتماد.. الأسلاك المشتركة، عمال التكوين المهنيين و''الكلا'' يناشدون منظمة العمل الدولية التدخل

جددت كل من النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني ومجلس ثانويات الجزائر، تمسكهم بخيار الإضراب والحركات الاحتجاجية، إلى غاية الحصول على الاعتماد من طرف وزارة العمل، وقد قررت النقابات مراسلة منظمة العمل الدولية من أجل إنصافهم·
أوضح البيان المشترك للنقابات الثلاث أن اعتصام التنظيمات، أول أمس، أمام مقر وزارة العمل والضمان الاجتماعي بالعاصمة، والذي وجد قوات مكافحة الشغب بالمرصاد له، لم ينقص من عزيمتهم، حيث تم توقيف عدد من ممثلي النقابات ورؤسائها وتم احتجازهم لمدة وصلت الخمس ساعات، ليطلق سراحهم بعد إجراء فحوصات طبية· وقد أكدت النقابات الثلاثة أن ما حدث لهم، أول أمس، إساءة لكرامة النقابي والحريات النقابية بالجزائر، حيث أصبح من الإجرام كل تجمع ومطالبة بالحقوق، حسب ذات البيان، بعد أن سدت في وجوههم كل الأبواب ممثلة في وزارة العمل والضمان الاجتماعي، فعوض أن تتكفل السلطات العمومية بمشاكلهم تلجأ إلى الحلول السهلة لتغطية عجزها، حسب النقابات، مشيرة إلى أن الجزائر وقعت على كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بعالم الشغل، خاصة رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية، 98 المتعلقة بالحوار الجماعي وكذا الاتفاقية رقم 135 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في جنيف، دون نسيان الدستور الذي يضمن إنشاء نقابات دون تسييسها والقانون 1490 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني، الذي هو مطالب بالسهر على حمايته من تجاوزات وتعسفات وزير العمل·
ودعت النقابات الثلاث رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، التدخل من أجل حمايتهم وإنصافهم، والضغط على وزير العمل لإعطاء الاعتمادات لهذه النقابات في أقرب الآجال، وأكدت النقابات على مواصلة الإضراب والحركات الاحتجاجية، والاعتصامات أمام مقر وزارة العمل إلى غاية الظفر بمطلبهم، كما ناشدت السلطات الأمنية أن تلتزم بحماية المواطن وليس في قمع الاحتجاجات السلمية المشروعة بألا تحمي المسؤولين الفاشلين والذين يمارسون السياسة الإقصائية في وزارتهم ممثلة في وزير العمل، حسب البيان·
هذا، وكشفت النقابات عن نيتها في مراسلة منظمة العمل الدولية للتدخل في الموضوع·