في افتتاحه للسنة القضائية، بوتفليقة يؤكد: إذا اقتضت الضرورة أن تأتي الأحزاب الصغيرة فلتأت

أعطى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إشارات واضحة عن المشهد السياسي القادم، مؤكدا أنه مشهد سيحدده الصندوق، قائلا: إن ''هناك تعددية حزبية وواضح جدا أن هناك أحزابا مؤثرة أكثر من غيرها، ولكن إذا اقتضت الضرورة أن تأتي الأحزاب الصغيرة فلتأت الأحزاب الصغيرة وتثبت جدارتها من خلال الانتخابات''· ويأتي خطاب الرئيس بوتفليقة أياما قليلة بعد التصريحات الأخيرة التي أطلقها الأمين العام لجبهة التحرير الوطني ودعا فيها إلى ''إلزامية تقليص عدد الأحزاب الممثلة في البرلمان لوقف نزيف التفريخ الحزبي، من خلال رفع العتبة الانتخابية للحصول على تكتلات حزبية، تترجم المشهد السياسي الفاعل في البلاد''·
وأضاف الرئيس بوتفليقة، في خطاب ألقاه، صباح أمس بالمحكمة العليا في افتتاح السنة القضائية، إن ''الانتخابات هي المقياس الحقيقي للقوة''، في إشارة منه إلى فتح المجال السياسي أمام كل الفعاليات، منتقدا بعض الأطراف السياسية دون أن يسميها، عندما قال ''نحن في ظرف كلما تناقص فيه وزن الأشخاص كلما تعإلى صوتهم في الساحة السياسية''·
ودافع بوتفليقة عن مسار الإصلاحات السياسية، ورد ضمنيا على منتقيدها عندما قال ''نحن في بداية الطريق، من الممكن أن يكون هناك عجز لكن الديمقراطية تأتي بالتدرج ولا تكون إلا مفروضة من شعبنا''·
وعن علاقة الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها بما يجري في العالم العربي من حركات تغيير تساءل بوتفليقة ''هل الجزائر من هذا العالم المحيط بها أم ليست كذلك؟''، ليجيب قائلا: ''الجزائر من هذا العالم تتأثر به وتؤثر فيه، لكنها لا يمكن أن تعود إلى تجارب قد قامت بها منذ عقود''، في إشارة إلى أن الشارع الجزائري انتفض في أكتوبر ,1988 مضيفا أن الشعب الجزائري ''حريص على سيادته، لا تملى عليه الأمور نال حريته بالتضحيات الجسام'' وأضاف: ''نأخذ الدروس ولكن نكيفها حسب تقاليدنا السياسية''·
وفي سياق قرئ على أنه رسالة لحزب جبهة التحرير الوطني، بوصفه رئيسا شرفيا، ومدى تأثير ذلك على مسار الإصلاحات وفتح المجال السياسي، قال بوتفليقة ''لا بد أن يعيد الشعب مصداقية الأحزاب كأحزاب ومن هذا المنطلق فإني لست أتكلم باسم حزب وإنما أتكلم باسم الشعب الجزائري وإن هذه الإصلاحات هي إصلاحات الشعب الجزائري''·
وشدد بوتفليقة على دور القضاء في الاستحقاقات القادمة كضمان لنزاهتها، مضيفا أن الإدارة ''ليست معفاة من الرقابة ومن الالتزام بتنفيذ ما يصدره القضاء من أحكام، فجميع الحقوق والحريات والسلطات والصلاحيات ستمارس في ظل احترام القانون وتحت رقابة القضاء''·