مفتشو التعليم الابتدائي يعتصمون أمام مديرية التربية

لقي، أمس، نداء التنسيقية الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية استجابة كلية بولاية تيزي وزو، حيث تجمهر العشرات من المفتشين أمام مقر المديرية للتعبير عن رفضهم المطلق للتصنيف الجديد الذي جاء به المشروع التمهيدي للقانون الأساسي لعمال التربية بتعديل المرسوم التنفيذي رقم 08 /.315 وأوضح المحتجون في بيان لهم أن المرسوم المذكور أعاد تصنيفهم في السلم ،13 بعدما كانوا من قبل في السلم 16 /،5 وهو ما جعلهم يشعرون - كما قالوا - بالظلم، بعدما كانوا يتوقون إلى تصنيف يرتقي بهم إلى حجم المهام التي يقومون بها، مشيرين إلى أنهم الأكثر عملا من الطورين المتوسط والثانوي· وأضاف البيان أن ذات التصنيف لم يجسد بنود القانون التوجيهي للتربية وأحكام الأمر 06 /03 من قانون الوظيف العمومي· كما أنه لم يحافظ على المكاسب المحققة في النصوص القانونية السابقة، وعلى رأسها المرسوم التنفيذي 90 / 49 الذي صنف مفتش التعليم الابتدائي في السلم المذكور سالفا مساواة مع باقي أسلاك التفتيش· وتساءل المحتجون عن أسباب التهميش، مطالبين بإعادة النظر في التصنيف وترقيته إلى التصنيف 17 بتطبيق المادة 24 من قانون التوجيه التوجيهي للتربية، وطالبوا بإنشاء المقاطعات التفتيشية بقرار وزاري رسمي تنظيمي يسيرها، وأكدوا أن عدم الاستجابة لهذا المطلب يترتب عنه مواصلة التخلي الكلي عن العمل الإداري· كما دعوا إلى تطبيق القانون التوجيهي الذي ينص على مفتش منسق، ورفع قيمة المنحة الكيلوميترية التي بقيت تحتسب وفق نصوص قانونية لم تعد تساير متغيرات الواقع الاجتماعي والاقتصادي، والمعمول به في القطاعات الأخرى· وطالب مدراء المدارس بتطبيق كل القوانين التي تسير القطاع، لاسيما المواد التي تنص على حقوق الموظف، منها التكوين النوعي الذي يمكنه من أداء مهامه، وتمكين مفتشي التعليم الابتدائي من الآليات المناسبة التي تمكنه من اقتناء السيارات، باعتبارها وسيلة عمل أساسية، وتخصيص حصص سكنية لسلك التفتيش ضمن مشاريع الدولة· هذا، وطاب المحتجون باحتساب فترة الخدمة الوطنية في مجمل الخدمات أثناء الإحالة على التقاعد المسبق وكذلك فترات التكوين المتخصص في المعاهد·