عائلات مهددة بالطرد من سكناتها الوظيفية

تتواجد حوالي 35 عائلة قاطنة في السكنات الوظيفية التابعة للمعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد بحسين داي التابع إلى الناحية العسكرية الأولى· كل شيء بدأ سنة 2008 لما طُلب من أصحاب هذه السكنات وأغلبهم متقاعدون إخلاء هذه السكنات الوظيفية، وتلتها إنذارات وجهت لهم في 2009 للخروج منها في مدة أقصاها شهرا واحدا، وهو الموعد الذي اختارته هذه العائلات لبداية التحرك في كل الاتجاهات للدفاع عن حقوقها، حيث تم إخطار منظمة حقوق الإنسان بأوضاعهم، كما راسلوا كذلك قائد الناحية العسكرية الأولى، ونشروا معاناتهم عبر مختلف الصحف، وتزامن ذلك مع إرغام بعض العائلات المتواجدة بنفس الحي على مغادرة المساكن بعد أن وصلت قضيتهم إلى العدالة· كما أكد لنا بعض أفراد هذه العائلات ال 35 بأنه خلال فترة استغلالهم للسكنات الوظيفية والتي تفوق 30 سنة، كانوا يدفعون شهريا أعباء الكراء والكهرباء والماء، وأن القانون العسكري يقضي بأن الذين استفادوا من مبالغ مالية أو التعويض عليهم بإخلاء المساكن الوظيفية، فيما تبقى العائلات التي لم تستفد في سكناتها·
وحسب القانون الداخلي للمعهد الوطني للخرائط لعام 1994 في مادته ,133 فإنه عندما يكون العامل المقيم في السكن الوظيفي في حالة مرض أو عدم القدرة على مواصلة العمل أو إحالته على التقاعد يحق له البقاء في المسكن أو تعويضه بآخر لائق، وفي حالة وفاة العامل يحق لعائلته البقاء، لكن إدارة المعهد قامت بتعديل القانون الداخلي في 2004 وأضافت المادة 21 التي تنص على أنه يتوجب على كل عامل يطلب احالته على التقاعد، يستقيل أو يفصل من عمله، إخلاء السكن الوظيفي·
ومع استمرار معاناتهم يؤكد هؤلاء السكان بأنهم يملكون ملفات في مختلف الصيغ مثل وكالة ''عدل'' ينتظرون الاستفادة منها وهم يناشدون السلطات المعنية التدخل لمساعدتهم على استلامها لإنهاء المشكل من الأساس خاصة في ظل التهديد القائم اليوم بإخراجهم من السكنات في أجل لا يتعدى الأسبوع الواحد·