في تعليق على إعطائها للرئيس اليمني.. بيلاي: منح الحصانة منافٍ للقانون الدولي

قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، إن العفو عن مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان -وفقا للمبادرة الخليجية الخاصة بنقل السلطة الرئاسية في اليمن- مخالف للقانون الدولي.
وأوضحت بيلاي في بيان أنها تابعت عن كثب الأحداث في اليمن، والجدل المستمر بشأن قانون للعفو سيقدم للبرلمان قريبا.
وأضافت إن القانون الدولي وسياسة الأمم المتحدة واضحان في هذا الصدد، ولا يسمح بالعفو إذا كان يمنع ملاحقة أشخاص يمكن أن يكونوا مسؤولين جنائيا عن جرائم دولية، بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة وانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أنها تعتقد -بناء على المعلومات التي جمعت- أن بعض هذه الجرائم ارتكبت في اليمن خلال الفترة التي كان فيها العفو محل دراسة، وأكدت أن هذا العفو سيكون انتهاكا لالتزامات اليمن الدولية تجاه حقوق الإنسان.
وشددت مفوضة حقوق الإنسان على حق الضحايا في العدالة والحقيقة والإنصاف والتعويض، وعلى ضرورة أن يحترم أيّ تشريع مبدأ المساواة أمام القانون، وألا يكون هناك أي تمييز بين الأفراد الموالين للحكومة والذين يعارضونها.
ورفض روبرت كولفيل المتحدث باسم بيلاي في جنيف الخوض في المزيد من التفاصيل، أو التصريح بأسماء أشخاص قد يواجهون اتهامات.
وكانت بيلاي قد ألقت باللائمة في وقت سابق على القوات الحكومية اليمنية في استخدام ذخيرة حية ضد المحتجين غير المسلحين.
وقال مصدر في الحكومة -التي ناقشت مشروع القانون في الأسبوع الماضي- إن العفو بصيغته الحالية سيضمن العفو بشكل واسع للرئيس اليمني علي عبد الله صالح ومساعديه وأنصاره.
وكان صالح قد وقّع خلال نوفمبر في الرياض على المبادرة الخليجية التي نصت على تنحيه إثر انتخابات رئاسية مبكرة مقررة في 21 فيفري المقبل، مقابل حصوله وأقاربه على حصانة.