تواتي يطالب بمقعد نائب الرئيس لحزبه بالبرلمان

قال موسى تواتي، أمس، في ندوة صحفية نشطها على هامش لقائه برؤساء المكاتب الولائية، إن العريضة التي رفعت ضده لدى المجلس الشعبي الوطني من أجل تجميد أرصدة نوابه من قبل ما يزعمون أنفسهم - حسب تواتي - الحركة التصحيحية التي أودعت طلب التجميد يوم ال30 أوت 2009 أنه غير مؤسس، حيث اعتبر تواتي الدعوة مرفوضة مسبقا لأن من يرفعها لا يملك أية صلة من قريب ولا من بعيد بالجبهة الوطنية الجزائرية، وبالتالي فهي مرفوضة شكلا ومضمونا· أما عن المؤتمر التصحيحي الذي عقد بحمام ريغة ولاية عين الدفلى، بقيادة عبد الخالق جيلالي، فقال رئيس الجبهة الوطنية إن الغرفة الإدارية فصلت لصالحه، غير أن هؤلاء المنشقين قرروا الاستئناف لدى مجلس الدولة قبل أن يتراجعوا ويعلنوا عن سحب هذه الأخيرة، واصفا إياهم بالدراويش، لكن الحزب، يضيف زعيمه، يصر على متابعة هؤلاء، حيث ألح الحزب على الفصل أمام مجلس الدولة في القضية، وكشف الخروق السياسية التي قام بها هؤلاء خلال الأيام القليلة المقبلة، وتوقع تواتي أن تكون هناك عقوبات بالسجن إضافة إلى غرامات مالية في حقهم، مؤكدا في الوقت ذاته على وجود ألف طريقة وطريقة لتوقيف من تخلوا عن المسار السياسي·
من جهة أخرى، أكد موسى تواتي عزمه على افتكاك نيابة رئيس المجلس الشعبي الوطني، بحكم الأفضلية التي يتزعمها حزبه، خاصة بعد تقهقر كل من حزبي العمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إلى أقل من 15 مقعدا في البرلمان، غير أن مطلب موسى تواتي اصطدم بمعارضة التجمع الوطني الديمقراطي الذي رفض أن تؤول النيابة إلى الجبهة الوطنية الجزائرية، وأن ذات المسؤول قال إنه لن يستسلم في كسب ''حقه المشروع المدون في القوانين ''السارية داخل المجلس، والتي تخول للحزب الذي يمتلك أزيد من 21 مقعدا الحصول على امتياز نيابة الرئيس، حيث قال موسى تواتي أنه ينتظر صدور القانون الداخلي المتزامن مع الدورة الخريفية لإعادة إدراج المطلب·
وأوضح موسى تواتي خلال تدخله أمام رؤساء المكاتب الولائية عزم حزبه على التجديد الذي سيشمل تلك المكاتب خلال شهر جانفي المتزامن مع نهاية عهدتها، بعد انقضاء ثلاث سنوات من تنصيبها، حيث قال إن طموحه السياسي يتجه نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بما فيها الانتخابات البلدية والولائية وانتخابات مجلس الأمة، التي قال إنها ستكون فيها المعادلة الأولى في الجزائر من خلال استدعاء المنتخبين الذين تعدى عددهم 1800 منتخب وتحضيرهم للاستحقاقات المقبلة مع إلزامهم بالحضور رسميا وضرورة احترام إرادة الجماعة، متوعدا المخالفين وغير المنضبطين بإحالتهم على مجلس التأديب للنظر في شرعية النضال الذي يجسدونه على أرض الواقع·