الأستاذات المفصولات عن العمل يعتصمن أمام مديرية التربية

إعتصمت، أمس، 27 أستاذة مفصولة عن العمل بثانويات الولاية أمام مديرية التربية لهذه الأخيرة للمطالبة بإلغاء قرار فصلهن وإعادة إدماجهن في مناصب عملهن. وقالت الأستاذات المعتصمات رفقة 12 أستاذا ثانويا لم يشملهم قرار الإدماج، أنه تم إدماجهن في مناصب شاغرة، حسب تعليمة وزارة التربية، بتاريخ 28 مارس من السنة الفارطة والقاضية بدمج كل أستاذ يشتغل في منصب شاغر، حيث تم إقصائهن في البداية من قرار الإدماج باعتبارهن حاصلات على شهادة مهندس دولة في التخطيط والإحصاء وبعض التخصصات الأخرى، ليطعن في القائمة وتوافق لجنة الطعون على ذلك وتقرر إدماجهن كأستاذات متربصات، حيث استفدن من مقرر التوظيف كأستاذات متربصات في مادة الرياضيات، كما استفدن من التربص الذي تقرر لفائدة الأساتذة بعد نهاية الفصل الأول ليتفاجأن بقرار عزلهن في اليوم الأخير من الدورة التكوينية· وأضافت المحتجات، إن قرار الفصل تعسفي ولا يستند لأي قاعدة قانونية، خاصة وأن قرار الفصل جاء -حسبهن- عن طريق مكالمة هاتفية من الوزارة إلى المديرية، على حد قولهن، مضيفات إن أغلبهن أرباب عائلات ويملكن كل المؤهلات لتولي منصب أستاذ ثانوي سواء ما تعلق بالشهادة أو التخصص، مشيرات إلى أن الجهات الوصية تعمدت فصلهن ليتم تعويضهن بأساتذة مستخلفين حاملين لنفس الشهادة والتخصص، وهددت الأستاذات بتصعيد اللهجة في حال عدم عدول الجهات الوصية عما وصفنه بالقرار التعسفي. للإشارة، فقد لقيت المفصولات عن العمل، مساندة من طرف نقابة الكناباست التي كانت قد نظمت الأسبوع الفارط وقفة احتجاجية لمدة ساعتين، حيث توقفت الدراسة ب 43 ثانوية من أصل 36 ثانوية بالولاية للمطالبة بإعادة الأستاذات إلى مناصب عملهن.