مهنيو الوظيف العمومي يخرجون في مسيرة حاشدة بتيزي وزو

خرج، صبيحة أمس، مهنيو الوظيف العمومي المنضوين تحت لواء نقابة الإتحاد العام للعمال الجزائريين في مسيرة حاشدة بمدينة تيزي وزو، وذلك للتنديد بالوضعية الاجتماعية والمهنية المزرية، وكذا للمطالبة بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل· المسيرة كانت انطلاقتها من مقر الإتحاد العام للعمال الجزائريين، مرورا بنهج هواري بومدين وصولا إلى مقر الولاية، حيث نظموا اعتصاما أمامه لأكثر من ساعتين، شارك فيها المئات من مهنيي الوظيف العمومي المنتمين إلى مختلف القطاعات على غرار قطاع الصحة العمومية والتربية الوطنية، والخدمات الجامعية، بالإضافة إلى الجماعات المحلية، وكذا قطاع الثقافة والشباب والرياضة· وحسب البيان الصادر عن الإتحاد الولائي للنقابة الذي تحصلت ''الجزائر نيوز'' على نسخة منه، فإن الحركة الاحتجاجية جاءت للتنديد بالظروف الاجتماعية والمهنية التي يعاني منها عمال والأسلاك المشتركة في قطاع الوظيف العمومي، التي كانت نتيجة سياسية النبذ التي شهدها القطاع وراح ضحيتها العمال بسبب إقصائهم من قرارات إعادة التقييم والتصنيف، ما ترتب عنها نتائج سلبية عليهم، خصوصا ما تعلق منها بالأجور، وهي جل المطالب التي ترجمها المتظاهرون من خلال الشعارات العديدة التي رفعوها طيلة مسيرتهم من بينها ''لا لمعيشة البؤس''، ''نعم لإلغاء مادة العار 87 مكرر''، وكذا ''لا للأجور المزرية ونعم لأجور محترمة''، وهي كلها معاناة -حسبهم- كرستها عدة مشاكل تتقدمها غياب نظام تعويضي متوازن، وكذا الزيادات الضئيلة في الأجور، ناهيك عن غياب قانون خاص من شأنه أن يساهم في وضع حد نهائي لسياسة التفرقة والتمييز الممارس ضد العمال· وحسبما جاء في البيان ذاته دائما، فإن مهنيي الوظيف العمومي يحمّلون مسؤولية الوضعية للسلطات العليا في البلاد، حيث أن هذه الفئة التي تعد أكثر الفئات تهميشا في المجتمع تدفع الإتحاد العام للعمال الجزائريين بجعل انشغالاتهم من أولوياته، وكذا فوق كل الاعتبار، من أجل الاستجابة لمطالبهم واسترجاع الكرامة لهم بتحسين ظروفهم الاجتماعية، وهي النية التي تجسدت من خلال هذه المسيرة التي كانت مصحوبة بإضراب عام شل مختلف القطاعات العمومية بتيزي وزو، صبيحة أمس، وذلك بهدف رفع لائحة من المطالب منها إلغاء المادة 87 مكرر من قانون ,1190 وكذا إدماج عمال الأسلاك المشتركة في قطاعاتهم وترسيم المتعاقدين منهم، فضلا عن المطالبة بالزيادات في الأجور وتطبيق نظام تعويضي خاص بهم·