يدوم ثلاثة أيام قابلة للتجديد: الاتحادية الوطنية لعمال التربية في إضراب ابتداء من 4 أكتوبر المقبل

قررت، أمس، الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الإضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم 4 أكتوبر المقبل· قال الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية العيد بوداحة، إن الاتحادية قررت الإضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام بسبب فشل المشاورات مع وزارة التربية الوطنية، التي رفضت استحداث منح جديدة في هذا القطاع، واكتفت باحتساب منحة التأهيل على أساس الأجر القاعدي بدلا من الأجر الأساسي بأثر رجعي، ما يعني أن الزيادة في الأجور المترتبطة عن صرف هذه المنحة ضئيلة جدا، وهذا ما يتنافى مع مطلب الاتحادية المتمثل في الرفع من أجور العمال وفقا لما يتماشى مع التغييرات الحاصلة، يضاف إلى ذلك ملف الخدمات الاجتماعية الذي لم يتم الفصل فيه بسبب الخلاف الحاصل بين نقابات التربية حول طريقة تسييرها، بحيث تقدر قيمة أموال الخدمات الاجتماعية المجمدة ب200 مليار سنتيم، طالب الأمين العام للاتحادية بتسييرها وفقا لما ورد في القرار الوزاري رقم 667 الصادر في 14 أوت الماضي المتضمن إنشاء لجان محلية على مستوى المأمنئوالثانويات حتى يتسنى للعمال تسيير أموالهم بشفافية· ومن شأن هذه الطريقة، حسب الأمين العام للاتحادية، وضع حد لمزايدات بعض النقابات، وتضمنت اللائحة المطلبية المرفوعة من قبل الاتحادية إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 1190 المتعلق بعلاقات العمل، الإبقاء على مكسب التقاعد بعد 32 سنة من العمل بالنسبة للرجال و25 سنة بالنسبة للنساء، إعادة النظر في النقائص الناتجة عن القانون الخاص بعمال التربية خاصة إعادة تصنيف الأسلاك التالية المفتشون، مدراء مختلف الأطوار التعليمية، المهندسون، أساتذة التعليم التقني، مستشارو التوجيه والتغذية، المساعدون التربويون، عمال المصالح الاقتصادية، عمال المخابر، الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، إلغاء المناصب العليا على غرار منصب مفتش ومدير مؤسسة تربوية التي تعد من بين المناصب التي تم إلغاؤها بموجب القانون الخاص، احتساب منحة منطقة الجنوب على أساس الأجر الأساسي المتجدد، توسيع الاستفادة من النظام التعويضي ليشمل فئة المصالح الاقتصادية وأعوان المخابر، التنازل عن السكنات الوظيفية لفائدة عمال قطاع التربية وإعادة بعث المشاريع السكنية وتوزيع ما تم إنجازه بمناطق الجنوب على عمال التربية الذين يحق لهم الاستفادة منها، فتح مجال الترقية عن طريق المسابقات المهنية تشمل كل الفئات، التكفل بالأساتذة المصابين بأمراض مهنية عن طريق فتح مناصب مكيفة، تخفيف الحجم الساعي في جميع الأطوار التعليمية، استحداث منحة المتابعة والتوجيه حددت نسبتها ب50 بالمائة من الأجر الأساسي تحسب بأثر رجعي، ونفس النسبة بالنسبة لمنحة الخدمة العمومية التربوية التي تشمل المنتمين إلى الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن وشبه الطبيين، تحيين منحة التمدرس ب3 آلاف دج لكل تلميذ وإعادة النظر في منحة المرأة الماكثة·