وزير التربية الوطنية يؤكد: ضمان التعليم المكيف لذوي الاحتياجات الخاصة وتكوين مؤطرين متخصصين

أكد وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، أول أمس، أن القانون التوجيهي للتربية والتعليم لسنة 2008 يكفل لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يظهر عليهم تأخر طفيف في التحصيل الدراسي، الحق في مواصلة تعليمهم الابتدائي عن طريق منحهم تعليما مكيفا، وإدراج المعالجة البيداغوجية في الأقسام العادية للحد من
تفاقم صعوبات التعلم وتراكمها· وأضاف وزير التربية الوطنية بأن هذا النوع من التعليم ''من شأنه أن يساعد هؤلاء التلاميذ على تدارك التأخر المسجل لمتابعة دراستهم في الأقسام العادية للمؤسسات التربوية، أما الأطفال المعاقين ذهنيا الذين يعانون من إعاقة عميقة، فتتولى وزارتا العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والتضامن الوطني التكفل بهم، حسب تصريحات المسؤول الأول عن القطاع، الذي كشف أن وزارة التربية الوطنية شرعت في إعداد دراسة مسحية تناولت وضعية التعليم الموجه لذوي الاحتياجات الخاصة، كما قامت بتسطير استراتيجية لهذا النوع من التعليم في أقسام التعليم المكيف، واعتبر الوزير أن هذه الخطوة تتيح للجهات المعنية التكفل بصفة ناجعة بهذه الفئة من التلاميذ، إلى أن تتم عملية إعادة إدماجهم في الأقسام العادية بعد قضائهم لفترة من الرعاية التربوية المركزة· ولم تكتف الوزارة بصيغة التعليم المكيف فحسب، بل أقرت، حسب وزير التربية، المعالجة البيداغوجية في الأقسام العادية قصد التخلص من صعوبات التعلم من أجل الحد من تراكماتها وتفاقمها، ويتم تحقيق هذا المسعى عن طريق إدراج ساعة واحدة من المعالجة ضمن المواقيت الرسمية للمواد الأساسية للسنوات الأولى والثانية والثالثة من التعليم الإبتدائي يومي الإثنين والخميس، وذلك منذ الشروع في إصلاح المنظومة التربوية، أما في السنتين الرابعة والخامسة من نفس المرحلة، فيتم تخصيص ساعة ونصف لهذه المعالجة في كل من مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الأجنبية· وفي معرض حديثه عن مسألة إعادة التكفل بتكوين الإطار المتخصص في التعليم المكيف، قال السيد بن بوزيد بأن قطاعه ''خصص لهذا الغرض تأطيرا مكيفا للأقسام من خلال توفير معلمين تلقوا تكوينا ميدانيا عن طريق الندوات التربوية وسلسلة الأيام التكوينية''، علاوة على التكوين الذي يتم بالتعاون مع منظمات دولية كاليونيسكو على وجه الخصوص·