مطالب بتعويض سجناء سياسيين بتونس

رغم مرور أكثر من عام على ثورة تونس ما زال آلاف السجناء السابقين ينتظرون سن قانون يمنحهم تعويضات عن المحاكمات السياسية، التي تعرضوا لها بالعهد السابق .ويطالب حقوقيون الحكومة بتسريع إصدار قانون يضمن لهؤلاء المساجين السياسيين الرجوع لأماكن عملهم التي طردوا منها، ويوفّر لهم تعويضات على الأضرار التي أصابتهم .وتقول رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب راضية النصراوي، إن العدالة الانتقالية التي تشمل تعويض المساجين السياسيين لا تزال معطلة حتى الآن .وأرجعت سبب تعطل ملف التعويض إلى ''سياسة التقشف''، التي دأبت على انتهاجها الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، بسبب ضعف موارد الدولة، وفق قولها .وتقول إن الكثير من المساجين السابقين يواجهون ''ظروفا قاسية''، وإن العديد منهم لم يلتحقوا بأعمالهم، التي طردوا منها سابقا بسبب انتماءاتهم السياسية .وبعيد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، أصدر الرئيس السابق فؤاد المبزع أول مرسوم رئاسي يتعلق بالعفو التشريعي العام، تم بموجبه إطلاق سراح آلاف المساجين السياسيين .ونص المرسوم الذي صدر في فبراير 2011 على أن يقع النظر لاحقا بمطالب التعويض المقدمة من قبل الأشخاص المنتفعين بالعفو طبقا لإجراءات يحددها قانون خاص.