طالبت حركة النهضة بفتح تحقيق إداري وقضائي مستعجل بجامعة سعد دحلب بالبليدة بسبب ما أسماه الحزب بالتجاوزات الخطيرة التي أدخلت الجامعة في انسداد وتوقف عن الدراسة من أسابيع. وذكرت حركة النهضة في رسالة وجهتها كتلتها السياسية بالمجلس الشعبي الوطني حصلت السلام على نسخة منها - أن وفدا برلمانيا زار الجامعة ووقف عند تجاوزات خطيرة لم تقم بمعالجتها مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ سنوات رغم علمها بما يجري داخل هذه المؤسسة. وجاء في رسالة نواب النهضة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية التأكيد على أن «الأمر وصل حدا لا يطاق مما أدى إلى تحالف العمال البسطاء والموظفين الإداريين والأساتذة الجامعيين ضد شخص مسير في الجامعة، والذي يحظى بنفوذ وحماية من قبل مصالحكم رغم ما تعلمونه من تجاوزات بالتوثيق ولم تتحركوا، وهي عينة حية عن مختلف ما يحدث في الجامعات الجزائرية». وتضيف كتلة النهضة السياسية بالمجلس الشعبي الوطني في رسالتها أن وفدا برلمانيا قام بمعاينة للجامعة التي تشهد إضرابا منذ أسابيع بنية إيجاد حل للوضع الذي استعصى حله، نتيجة غياب الثقة بين الوزارة الوصية والأسرة الجامعية والتلاعب بكرامة المواطن. وأرجعت النهضة جانبا من أسباب الوضع السائد بجامعة سعد دحلب، إلى تعيين أشخاص غير مؤهلين لتسيير الجامعة ووقوع الجامعة في فخ التجاوزات غير القانونية في التسيير الإداري والبشري والمالي والتسيير البيداغوجي، وغياب المهنية وأدنى ضوابط أخلاق وآداب التعامل الإنساني بين مكونات الأسرة الجامعية وشخص تم اعتماده من قبل جماعات «لوبية» داخل الوزارة تربطها مجموعة المصالح الشخصية لا المهنية ولا التعليمية، وعلمها بكوارثه التسييرية دون القيام بإقالته. وتابعت الجهة ذاتها مخاطبة حراوبية »نظرا لهذه الوضعية الكارثية والانسداد الموجود فإننا نطلب منكم توضيح سبب عدم تدخل مصالحكم في توقيف هذا الوضع منذ سنوات، رغم المراسلات السابقة لكم فهل عجزت مصالحكم عن التحرك، أم أن تداخل مصالحكم وتوفيرها غطاء من جهات مركزية وزارية وراء هذا الوضع؟«.
