مشهد نيوز

تركيا تدرس استئناف الاتصالات مع فرنسا
أعلن وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، أن مجلس الوزراء سيقرر ما إذا كانت ستستأنف الاجتماعات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع باريس، بعد قرار المجلس الدستوري الفرنسي رفض القانون الذي يعاقب على إنكار إبادة الأرمن الذي تسبب بأزمة دبلوماسية بين البلدين. ووصف أوغلو حكم المجلس الدستوري الفرنسي بأنه إيجابي قائلا ''آمل أن يتعلم الجميع الدروس الضرورية من هذا''، وردا على سؤال بشأن ما إذا كان التطور الأخير سيؤدي لاستئناف الاتصالات مع فرنسا قال أوغلو، إن الحكم لا يزال حديثا وسيبحث موضوع العقوبات مع رئيس الوزراء والرئيس ومجلس الوزراء. واعتبر أنه سيشكل اجتهادا قضائيا من الآن فصاعدا في ما يتعلق بمحاولات سن قوانين بشأن التاريخ. وأضاف ''نأمل أن يستخلص أولئك الذين يسعون إلى تحقيق أهداف سياسية عبر التلاعب بتاريخ المجتمعات درسا من ذلك''. واعتبر الوزير أن القرار سيضع حدا ل ''حالة سلبية'' بين فرنسا وتركيا، ولكن سيكون له ''تأثير'' على العلاقات التركية الأرمينية التي هي قريبة من الحياد، وذلك جزئيا بسبب خلاف بشأن قضية الإبادة الجماعية للأرمن. ورحبت وزارة الشؤون الخارجية التركية بالقرار، ودعت فرنسا من الآن فصاعدا إلى تبني مقاربة بناءة وعادلة وقائمة على أساس علمي بشأن تاريخ العلاقات بين تركيا وأرمينيا من أجل ''تشجيع التوصل إلى حل بدلا من تعميق المشاكل''. وكانت تركيا قد استدعت سفيرها من باريس مؤقتا وجمّدت التعاون السياسي والعسكري بين البلدين، ردا على تمرير القانون.
مطالب بإسقاط قضايا ضد ناشطين بالبحرين
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش البحرين، بإسقاط قضايا ضد أطباء وزعماء الحركة الاحتجاجية التي شهدتها المملكة خلال العام الماضي، بسبب ''محاكمات جائرة ذات دوافع سياسية''، وطالبت الدول الغربية بتعليق المبيعات العسكرية للمنامة. وقالت المنظمة ومقرها نيويورك، إن المحاكمات التي تنظرها حاليا محاكم مدنية هي ''محاكمات معيبة''، مثلما كان الأمر عندما بدأت أمام محاكم عسكرية العام الماضي بعد أن فرضت مملكة البحرين الأحكام العرفية لمواجهة احتجاجات تطالب بالديمقراطية. وقال المدير المساعد لمنطقة الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك ''إن إجراء محاكمات ظالمة بشكل سافر أمام محاكم عسكرية أو مدنية أمر شكل عنصرا أساسيا في قمع حركة التظاهرات المطالبة بالديمقراطية في البحرين''. وأضاف ''يجب على الحكومة أن تصحح مئات الإدانات غير العادلة التي صدرت العام الماضي، وذلك من خلال إسقاط القضايا ضد أي شخص أدين في تهم ذات دوافع سياسية، وأيضا من خلال تبني إجراءات فعالة لإنهاء التعذيب في أماكن الاحتجاز''. ونددت المنظمة في تقرير تحت عنوان ''غياب العدالة في البحرين: محاكمات ظالمة أمام محاكم عسكرية ومدنية''، بما قالت إنه ''انتهاكات خطيرة'' في مجريات المحاكمات، ودعت إلى ''وقف كل الملاحقات ضد الأشخاص الذين حوكموا لأسباب سياسية (...) أو بسبب شعارات نادوا بها أو بسبب المشاركة في تظاهرات سلمية''.
طالبان باكستان تتبنى هجوما أوقع 19 قتيلا
تبنت حركة طالبان باكستان الهجوم على حافلة في شمال البلاد الذي أسفر عن مقتل 19 باكستانيا من أتباع المذهب الشيعي، وأدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون العملية وعبر عن دعم الهيئة الأممية لباكستان في ''مكافحة الإرهاب''. وأعلن قائد ميداني من طالبان باكستان مسؤولية الحركة عن الهجوم الذي وقع في منطقة أربن بمقاطعة كوهيستان في شمال البلاد. ونقلت السلطات المحلية عن شهود قولهم، إن الحافلة التي كانت قادمة من راولبندي وسط البلاد إلى بلدة كلكت الشمالية تعرضت للهجوم في منطقة كوهستان على سفوح جبال الهيمالايا، وأضافت إن ستة أو سبعة مهاجمين مسلحين أوقفوا الحافلة وأرغموا المسافرين على الترجل منها ثم أطلقوا النار عليهم. وأوضح قائد الشرطة المحلية محمد إلياس أن المسلحين كانوا مختبئين على جانبي الطريق، وأضاف إن الهجوم وقع في منطقة جبلية لا ينشط فيها عادة مسلحو حركة طالبان. وأدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الهجوم بشدة، وقدم تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة باكستان، وقال في بيان إن ''الأمم المتحدة تقف موقف الداعم لباكستان في جهودها لمكافحة بلاء التطرف والإرهاب، الذي لا يزال يودي بحياة أعداد كبيرة للغاية من أبناء الشعب الباكستاني''. وتتعرض الحكومة الباكستانية لمزيد من الانتقادات من المجموعات المدافعة عن حقوق الإنسان، بسبب عجزها عن التصدي لتزايد أعمال العنف بين السنة والشيعة التي تؤججها المجموعات المسلحة والمافيات المحلية، وأسفرت عن آلاف القتلى في السنوات الأخيرة. وقبل هذا الهجوم، وقعت ثلاثة انفجارات في شمال غرب باكستان، معقل طالبان، في الأيام الستة الأخيرة، فحملت على التخوف من تصاعد أعمال العنف المرتبطة بهذا الفصيل الذي ينتقد التحالف الإستراتيجي بين حكومة إسلام آباد والولايات المتحدة. وأسفرت مئات الاعتداءات عن مقتل حوالي خمسة آلاف شخص في كل أنحاء البلاد منذ أربع سنوات ونصف.