مصر/ عدد من الأحزاب والشخصيات تنسحب من تأسيسية الدستور

إنسحب عدد من نواب الأحزاب والقوى والشخصيات السياسية من اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد في مصر، وسط اتهامات للإسلاميين بمحاولة السيطرة على عملية وضع الدستور، لكن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين نفى استئثاره بعضوية اللجنة.
وقال عمرو حمزاوي -وهو ليبرالي وعضو في مجلس الشعب- في بيان، إنه انسحب من الجمعية التأسيسية، لأن تشكيلها يهمش المرأة والشباب والمسيحيين.
وشكا الساسة الليبراليون الذين انسحبوا من الجمعية من أن نحو 70 أو أكثر من أعضائها إسلاميون مستقلون أو أعضاء في الأحزاب الإسلامية.
وكشفت نتائج اختيار الأعضاء المائة للجنة عن سيطرة واضحة لأنصار التيار الإسلامي، لاسيما من حزبيْ الحرية والعدالة وحزب النور السلفي.
وقال مصدر إعلامي، إن المجلس العسكري الحاكم في مصر سيجتمع، اليوم، مع الأحزاب والقوى السياسية لبحث أزمة تشكيل اللجنة التأسيسية.
ونفى حزب الحرية والعدالة استئثاره بعضوية اللجنة التأسيسية. وقال الأمين العام لجماعة الإخوان محمود حسين لرويترز، إن شكوى الليبراليين لن تقوض مصداقية العملية، وإن هناك توافقا على كثير من بنود الدستور.
وأضاف -في حديث هاتفي- إنه ''من غير المعقول أن تلزم الأقلية الأغلبية باختيار أغلبية من أقلية ثم يقال إن هذه ديمقراطية''. وحصل حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي على 70 من مقاعد مجلسيْ الشعب والشورى، مما منحهم مركزا قويا في توجيه عملية تشكيل الجمعية التأسيسية.
ووضع الدستور الجديد عنصر محوري في العملية الانتقالية التي حدد مراحلها المجلس العسكري الذي تولى إدارة شؤون البلاد بعد إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي، ويأمل من يسمون الإصلاحيين وضع مبادئ دستورية ترسي نظاما أكثر ديمقراطية.