قال إن البرلمان المنتخب هو المكلف بإدارة العملية

أكد عبد المنعم أبو الفتوح الذي انشق عن جماعة "الإخوان المسلمين" والمرشح الإسلامي للرئاسة في مصر، أن الجيش لا يحق له التدخل في صياغة الدستور الجديد. ونقلت مصادر إعلامية عن أبوالفتوح أن البرلمان المنتخب هوالمنوط بإدارة عملية صياغة الدستور، مضيفا أنه لا يتوقع أن يطالب حتى الإسلاميين المتشددين من نواب البرلمان بوضع أفكار اسلامية جديدة في الدستور المرتقب. وأضاف المرشح المحتمل للرئاسة أن الأفكار التي يطرحها الجيش محل ترحيب لكنه يجب ألا يحاول فرضها على البلاد.
ونقلت المصادر عن أبو الفتوح قوله، إنه يقدر رأي الجيش في أي موضوع سياسي أوقضية هامة، لكن بدون أن يتدخل أويفرض رأيه.وتابع، أنه من الخطأ تصور أي طرف أن بإمكانه فرض شيئا على البرلمان المنتخب، لكونه يخالف قواعد الديمقراطية والحرية. تجدر الإشارة غلي أن البرلمان يختار جمعية تأسيسية تضم 100 عضوتقوم بصياغة الدستور، إلا أن أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم أعلن يوم الأربعاء عن أن المجلس الاستشاري للجيش والحكومة والبرلمان سيتفقون أولا على المواصفات التي تتطلبها عضوية الجمعية التأسيسية. ويمنح هذا الاعلان جهات غير منتخبة دورا في الاختيار، وذلك لتمهيد الطريق أمام وضع قواعد لصياغة الدستور، إلا أن المجلس العسكري سحب هذه الاقتراحات في نوفمبر، بعد موجة الاحتجاجات الشعبية ضدها.وأكد أنه على تواصل مع الإخوان وغيرهم من الإسلاميين والليبراليين والجماعات السياسية الأخرى. وتوقّع أبو الفتوح أن يحاول حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن الإخوان تشكيل تحالف واسع في البرلمان، مضيفا أنه واثق من قدرة الجماعة علي فتح حوار مع الأحزاب المختلفة.واضاف إن الإخوان سيقودون الأغلبية بشكل معتدل وفي اتجاه الصالح الوطني لا في صالح جماعة بعينها.
وقلل أبو الفتوح من أهمية المخاوف من نتائج السلفيين في الانتخابات البرلمانية حتى الآن، مشيرا إلى أنه لا يتوقّع سعيهم لعمل تغييرات كبيرة في الدستور. وأضاف أن السلفيين سيرضون بالابقاء على المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ولن يطالبوا بالمزيد من التغييرات. من جهتها، انتقدت جماعة "الإخوان المسلمين" التي حققت تقدما كبيرا في المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية عن طريق حزبها "الحرية والعدالة"، الجيش بسبب تصريحاته الأخيرة حول صياغة الدستور، واعتبرتها محاولة للتعدي على سلطة البرلمان المنتخب. وتقول جماعة الإخوان إنها تريد إقامة دولة إسلامية ديمقراطية، لكنها سعت لوقت طويل إلى كسب التأييد الشعبي لرؤيتها بشكل تدريجي.