تمكنت خلية الأبحاث التابعة لمصالح الدرك الوطني لولاية عنابة، من وضع حد لشبكة إجرامية تمتهن تزوير الأختام في المحررات الرسمية لهيئات الدولة، في مقدمتها أختام لوزارة العدل ولمصالح إدارية أخرى، وتمكنت من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما بين 39 سنة و59 سنة على التوالي، في حين تمكن شخص ثالث من الفرار· وتمثلت الأختام التي تمكنت فصيلة الأبحاث من حجزها في ختمين لوزارة العدل وختم لمجلس قضاء عنابة وآخر لمديرية أمن عنابة، وختم لقاضي بمجلس قضاء عنابة، إضافة إلى أختام أخرى ل 12 بلدية تمثلت في بلديات عنابة وقسنطينة وبجاية وتيزي وزو وسطيف ووهران والطارف. تعود حيثيات هذه القضية حينما أوقفت فصيلة الأبحاث شخصا بوسط مدينة عنابة كان يحمل حقيبة مشبوهة تبين خلال تفتيشها أنها ملغمة بأختام لهيئات عليا وجد حساسة في هرم الدولة الجزائرية في سياق آخر، عالجت وحدات الشرطة القضائية للدرك الوطني 16 قضية متعلقة بتزوير العملة خلال شهر فيفري 2012 أدت إلى توقيف 29 شخصا متورطا، حسب ما كشفت عنه حصيلة للدرك الوطني· وأكدت هذه الحصيلة أن هذا النوع من القضايا عرف ارتفاعا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية قدرته مصالح الدرك بنسبة 67,166 بالمائة وارتفاعا في عدد الموقوفين بنسبة 625 بالمائة. وفي هذا الصدد، استدل المصدر ذاته بقضية وقعت في 23 فيفري الماضي ببلدية برج بوعريريج، حيث تم العثور على أربع أوراق نقدية من صنف 500 دج بحوزة شخص أوقف من قبل فرقة البحث المحلية التي واصلت البحث في منزله لتعثر على 16 ورقة نقدية أخرى مزوّرة من صنف 500 دج وجهاز حاسوب وطابعة إلكترونية، بالإضافة إلى وسائل أخرى كان يستعملها في تزوير العملة، كما صرح المتهم بوجود شريك له في القضية. وبعد تقديمه لوكيل الجمهورية بمحكمة برج بوعريريج، تم وضع أحد المتهمين رهن الحبس الاحتياطي، وتم وضع الآخر تحت الرقابة القضائية· من جهة أخرى، تمكنت وحدات الدرك الوطني في الفترة ذاتها من معالجة ست قضايا متعلقة بتزوير الطوابع البريدية والعلامات والأختام. وفيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، فقد سجلت المصالح نفسها خلال فيفري الماضي 136 قضية في إطار مكافحة هذه الظاهرة أدت إلى توقيف أكثر من 300 شخص من عدة دول، وتم وضع 97 منهم رهن الحبس· وأكد المصدر ذاته أن عدد هذه القضايا عرف، من جهته، ارتفاعا قدر ب 67,41 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية، إلا أن عدد الموقوفين انخفض بنسبة 21,27 بالمائة· وبخصوص قضايا التهريب، سجلت مصالح الدرك الوطني 378 قضية أوقف فيها 167 شخص متورط، وتم تهريب عدة مواد منها المواد الغذائية والوقود والمشروبات الكحولية والسجائر، بالإضافة إلى الملابس والأغنام والسيارات.
