خروقات، تصفية حسابات واستغلال للمناصب

لم يخلُ تقرير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، التي يترأسها قضاة مستقلون، من تجاوزات خطيرة تم تسجيلها في العشرة أيام الأولى من الحملة الانتخابية التي انطلقت في 15 أفريل الماضي، فيما كشفت بعض الأحزاب عن تعرضها لمضايقات وتجاوزات كانت أبطالها أحزاب أخرى، وصلت إلى حد قيامها بطرد رؤساء وممثلي أحزاب من المناطق المراد إقامة تجمع شعبي بها، على غرار ما حصل مع ممثل عمارة بن يونس في قرية أغريب· حيث طرد شر طردة من قبل أتباع الأرسيدي أحد دعاة المقاطعة، في الوقت الذي يؤكد فيه الكثير وجود عداء بين سعيد سعدي وعمارة بن يونس منذ مغادرة هذا الأخير الحزب وتأسيس حزب آخر، لويزة حنون هي الأخرى تقول إنها كانت ضحية مؤامرة حزب كبير في ولاية سطيف بعد قطع التيار الكهربائي عن تجمعها، في حين حاول أنصار الماك منعها من إقامة تجمع بولاية تيزي وزو، أما بخصوص أحزاب تحالف الجزائر الخضراء فقد تم رفض منحها ترخيص لإقامة بعض من تجمعاتها الشعبية بالملاعب الرياضية، في حين أن هناك بعض الأحزاب لجأت إلى استغلال تلاميذ المدارس وأخرى إلى استغلال المناصب والإنجازات العمومية لصالحها في الحملة الانتخابية·
تجاوزات وخروقات أخرى سجلتها اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، عن قيام مترشحين لتشريعيات 10 ماي القادم بتجاوزات تحتمل وصفا جزائيا تم تسجيلها وتبليغها فورا للنائب العام المختص، وأفادت اللجنة في بيان لها أن هذه الخطوة تمت طبقا للمادة 14 من المرسوم الرئاسي 12- 68 المحدد لتنظيمها وسيرها، وسيتولى النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب اللجنة التي لم تحدد في بيانها عدد التجاوزات ولا طبيعتها ولا الأحزاب المسؤولة عنها ويعد استعمال الأحزاب السياسية أو القوائم الحرة لوسائل الدولة وأماكن العبادة وكذا لجوئها إلى استخدام اللغات الأجنبية في حملتها الانتخابية جنحا يعاقب عليها القانون·
وتنص المادة 197 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات على أنه يمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها لأغراض الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، كما تمنع المادة 196 من القانون استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية خلال الحملة الانتخابية، أما المادة 190 فتمنع استعمال اللغات الأجنبية أثناء الحملة الانتخابية·
وكان أول تجاوز ذو طابع جنائي سجلته اللجنة خلال اليوم الأول من انطلاق الحملة الانتخابية في 15 أفريل متعلقا باستعمال اللغة الأجنبية من طرف رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس في تجمع له بولاية برج بوعريريج، من جهة أخرى ذكّر بيان اللجنة بالتدخلات التلقائية التي قامت بها اللجنة بخصوص التجاوزات ذات الطابع غير الجنائي والتي تتعلق في غالبيتها باستعمال الطرق الإشهارية التجارية في قنوات أجنبية لغرض الدعاية الانتخابية و هو ما تمنعه المادة 193 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، وتتعلق التجاوزات الأخرى باستعمال وسائل الإعلام المكتوبة الوطنية للدعاية الانتخابية وكذا استعمال ملصقات ولافتات إشهارية لمرشحين تحمل في خلفيتها صورا لبعض المنجزات توحي بأن الفضل يرجع إليهم في تحقيقها وهي ما اعتبرته اللجنة خرقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، وقد أسفرت كل التدخلات عن إصدار اللجنة لقرارات بُلغت للمترشحين المعنيين في حينها حسب نفس البيان، وقد فاق عدد قرارات اللجنة لحد الآن 200 قرار حسب أحد أعضائها·