تعليق منح رخص السياقة إلى أجل غير مسمى بداية من آخر جوان

يُحتمل أن تشهد مدارس تعليم السياقة عبر الوطن تعليقا لنشاطها، وبالتالي تعليق منح رخص السياقة للمترشحين في حال لم تفتح وزارة النقل باب الحوار مع الفيدرالية التي تمثل هذا القطاع، للتباحث والتفاهم حول جدوى تطبيق المرسوم التنفيذي الصادر في مارس الماضي المحدد لشروط تنظيم تعليم سياقة السيارات ومراقبتها، الذي ترفضه الفدرالية من أصله.
أبرقت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة إلى قاعات التحرير بيان اجتماعها المنعقد أول أمس، والذي ناقش آثار تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 110-12 الصادر في السادس مارس 2012 المحدد لشروط تنظيم تعليم السياقة ومراقبتها.
الاجتماع أخذ شكل الدورة الطارئة قرر فيه أعضاء المكتب والمجلس الوطنيين للاتحادية النشطة تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين رفض المرسوم التنفيذي ''جملة وتفصيلا'' كما ورد في البيان. ودعت الاتحادية إلى العودة للعمل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في .1979 .09 .15
وذكّرت الاتحادية أن هذا القرار اتخذته أعلى هيئة في إشارة إلى أنها ستتمسك به دون رجعة، مضيفة ''وهذه الهيئة مسؤولة أمام القواعد وهي الناطقة الرسمية باسمها''. وعلى هذه الخلفية أيضا طلبت الفدرالية (الاتحادية) من وزارة النقل فتح باب الحوار مع أمانتها لطرح ''الانشغالات حول المرسوم التنفيذي المطعون فيه''، موضحة أنه ''أوقع مدارس السياقة عبر الوطن في حرج بسبب ما سيحدثه تطبيق المرسوم من آثار''. وتجدر الإشارة هنا إلى أن وزارة النقل فرضت على هذه الفئة من الحرفيين، من خلال المرسوم، توظيف مسيرين إداريين لمدارسهم وإيداع ما لا يقل عن 50 مليون سنتيم في أرصدة خاصة تقتطع منها المحاكم قيما مالية لتعويض ضحايا محتملين لهذه المدارس في حال وقوع تحايل أو حوادث للمترشحين ليسوا مسؤولين عليها، وهو ما أثار حفيظة مدرسي السياقة. في حال لم تفتح وزارة النقل التي تسيّر من طرف وزارة الموارد المائية بالنيابة - يقول البيان فإن الاتحادية ستنظم يوما وطنيا للاحتجاج مع إبقاء الدورة الطارئة مفتوحة، في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع وزارة النقل حول المسألة، ليكون خيار الإضراب المفتوح مطروحا حسب مصادر من الفدرالية ما يؤدي إلى تعليق منح رخص السياقة للمترشحين وقد تكون هذه الوضعية هي الأولى من نوعها في تاريخ وزارة النقل التي ينبغي على وزيرها القادم أو عمار تو في حال تجديد الثقة فيه، تفادي مثل هذه الحالات التي لا تحتمل الأعطال.
الاتحادية وبهدف الضغط على الوصايا أبلغت رئيس الجمهورية والوزير الأول ووزير النقل بالنيابة ورئيس الغرفة السفلى للبرلمان، بانشغالها لتكون قد أقامت الحجة ، يعلق أحدهم، في حال علّقت مدارس السياقة نشاطها.