مجلس مدارس السياقة يرفض المرسوم التنفيذي ويهدد بالتصعيد

عبر المجلس الوطني لمدارس تعليم السياقة عن رفضه القاطع للمرسوم التنفيذي الصادر 06 مارس 2012 المحدد لشروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها· وأرجع المجلس الوطني الذي اجتمع، أول أمس، تحت إشراف المكتب الوطني للاتحادية الوطنية لمدارس السياقة رفضه للمرسوم باعتبار أنهم لم يشاركوا في إثرائه ومناقشته قبل صدوره. كما أعربت الغالبية الساحقة لمدارس السياقة عن رفضها لأن أغلب مواده لا تتماشى مع واقع مهنة مدارس تعليم السياقة، كما أكد المجلس أن هذا المرسوم الذي صدر من طرف وزارة النقل هو تحطيم لمدارس تعليم السياقة وإحالتها على البطالة، وأضاف أن كل المطالب التي كان ينادي بها أصحاب مدارس تعليم السياقة لم تدرج إطلاقا في هذا المرسوم مثل المضامير اللائقة للتكوين وغيرها....وأعلن المجلس الوطني عن تأجيله اتخاذ أية قرارات تصعيدية إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المزمع إجراءها في 10 ماي المقبل، وقال البيان إن هذا القرار يرجع إلى إحساس المجلس الوطني بالظرف الذي تمر به البلاد، فيما سيجتمع المجلس الوطني مرة أخرى بعد 10 ماي لاتخاذ القرارات المناسبة فيما يخص هذا المرسوم، وأكد البيان الذي تلقت ''الجزائر نيوز'' نسخة منه ووقعه رئيس الاتحادية الوطنية أودية أحمد زين الدين أن المجلس سيجتمع في دورته الطارئة بتاريخ 02 جوان .2012
وختم البيان بالقول أن المجلس الوطني هو المسؤول أمام أكثر من 7000 مدرسة تعليم السياقة على المستوى الوطني وهو الناطق الرسمي باسمها، كما عبر المجلس عن قناعته في التكوين النظري والتطبيقي الذي تقدمه المدارس على مستواها وغير مسؤولة عن أخطاء الآخرين.