أغلبهم يتحجج بتغطية حصة الضرائب.. تجار تيزي وزو يتحدون قانون تغيير النشاط

إعترف العديد من التجار الذين تحدثنا إليهم في جولتنا الاستطلاعية بتيزي وزو، أن السبب الرئيسي في تغيير الطابع التجاري هو بدافع البحث عن ربح المال ''الجزائريون معروفون في شهر رمضان باستهلاكهم المفرط للمواد الغذائية، ونحن التجار نغتنم الفرصة لكسب المال'' حسب ما أكده صاحب مطعم بشارع عبان رمضان، والأمر نفسه يقوله كريم مسير مطعم بشارع السلم ''المال هو الشيء الوحيد الذي يدفعنا لتغيير تجارتنا في رمضان''.
وذهب البعض منهم إلى التحجج بأن الطلب الكبير للعائلة الجزائرية على المواد الغذائية، هو السبب الذي يدفعهم لتغيير تجارتهم، على أساس أنهم يقدّمون خدمة للمستهلكين، يقول صاحب مقهى بشارع السلم ''في رمضان يرتفع طلب العائلة الجزائرية على بعض المواد الغذائية المعروفة، ونحن التجار نعمل على توفير هذه المواد الاستهلاكية على غرار الزلابية وقلب اللوز، وغيرها من الحلويات كي لا يجد المواطنين صعوبة في اقتنائها''. ويذهب البعض الآخر من التجار إلى أبعد من ذلك، حيث يعتبرون تغيير النشاط فرصة لكسر الاحتكار، وتخفيض الأسعار، يقول صاحب محل أكل خفيف بشارع هواري بومدين ''أسعار المواد الغذائية الأكثر استهلاكا في رمضان، تعرف ارتفاعا مذهلا ونحن نعمل على فرض منافسة على هؤلاء التجار''.
عدم الاكتراث بالقانون
لمسنا خلال جولتنا الاستطلاعية أن بعض التجار لا يبالون ولا يكترثون للقوانين الردعية الخاصة بتغيير النشاط التجاري، ويستعدون لخرقها وتغيير تجارتهم، حيث يقول أحد مالكي المقاهي بالمدينة الجديدة، إنه يقوم في شهر رمضان بصناعة ''الزلابية'' منذ أربع سنوات ''لا أبالي بالقوانين، وما يهمني هو التجارة وربح المال، المهم أني أحترم مقاييس النظافة، هل يعقل أن أغلق المقهى طيلة شهر رمضان وأدفع الضرائب؟ أنا مضطر لتغيير طابع
العمل''، وهذا ما يؤكده صاحب مطعم بشارع بوعزيز ''في شهر رمضان أغلق مطعمي في النهار ولا أعمل في الليل، وهل يجبرني هذا القانون على دفع الضرائب وأنا لا أشتغل؟''، مشيرا إلى أنه يستعد لبيع الحلويات الخاصة برمضان لكسب المال وتحقيق نفقات العائلة، وكذا تغطية حصة الضرائب. هذا، ولم يخف صاحب مطعم بالمدينة الجديدة أنه في شهر رمضان يقوم بتغيير تجارته، ويبيع الحلويات وقلب اللوز والزلابية ''لا أخضع لأية ضغوطات من الجهات المعنية، أمارس تجارتي المؤقتة بطريقة عادية''، مضيفا ''أحيانا يقتضى الأمر علينا نحن التجار إيجاد طرق نقنع بها فرق المراقبة، حتى لا يطبقوا علينا القوانين ويسمحوا لنا بممارسة تجارتنا طيلة شهر رمضان''.
هذا، وقد أجمع البعض من التجار الذين تحدثنا معهم بتيزي وزو، أن الجهات المسؤولة لها كل الحق أن تقوم بعمل تفتيش ومراقبة الجودة والنوعية والنظافة لحماية المستهلك، ويرون أنه من غير المعقول أن يتم حرمانهم من ممارسة التجارة المؤقتة في شهر رمضان دون تخفيض فاتورة الضرائب ''يجب على الجهات المعنية تنظيم التجارة المؤقتة في شهر رمضان، وأن يتخذوا قرار السماح لتجار المواد الغذائية مثل المطاعم والمقاهي بتغيير طابع التجارة، أو تجميد مستحقات الضرائب خلال هذا الشهر''.