تراجع مبيعات السيارات ب %30 والاستيراد ب %21خلال سبتمبر

قال، أمس، محمد بايري، إن الإجراءات التي فرضتها الحكومة، مؤخرا، من خلال إجراءات قانون المالية التكميلي، أدت إلى تقلص وتراجع حجم مبيعات سوق السيارات في الجزائر إلى 30 بالمائة خلال شهر سبتمبر· أكد رئيس جمعية وكلاء السيارات، أن واردات الجزائر من السيارات تراجعت بنسبة 21 بالمائة· وفي مداخلة صحفية لأعضاء بجمعية وكلاء السيارات، على هامش انطلاق فعاليات الصالون الوطني للسيارات، الذي من المنتظر أن يفتح أبوابه في الفترة الممتدة من ال 30 سبتمبر إلى غاية 10 أكتوبر، قال المتحدث، رئيس الجمعية محمد بايري، إن الوكلاء لا يعارضون بتاتا الإجراءات الهادفة إلى تنظيم وحماية الاقتصاد الوطني، بل يعارضون كيفية تنفيذها، خاصة فيما يخص الشق المتعلق بمنع تفريغ السيارات في ميناء الجزائر وتعويضه بكل من مينائي جن جن بولاية جيجل وميناء مستغانم في مهلة لم تتعد الثلاثة أشهر، وتدخل حيز التنفيذ ابتداء من 01 أكتوبر، حيث اعتبروا دائما على لسان رئيسهم المدة بغير الكافية، مطالبين بتمديدها إلى فترة عام حتى تسمح لهم بوضع مقرات ومنشآت جديدة بتلك الولايات إضافة إلى تجنيد موظفين جدد· كما عبروا عن عجزهم الحالي في مواكبة هذا الإجراء، بسبب الوسائل الكبيرة التي يتوجب تأمينها لنقل كل السيارات إلى مختلف أرجاء الوطن، حيث قال في نفس السياق إن الشاحنات المتوفرة لنقل السيارات لا تتعدى 300 شاحنة، وهي تشكل عددا جد ضئيل، ولا يسع لنقل كل السيارات، بل سيكون شيئا معرقلا لمواعيد تسليم السيارات إلى الوكالات الولائية ومنها إلى الزبائن، إضافة إلى إلزامية تنفيذ الإجراءات الإدارية على مستوى العاصمة· كما اقترح الوكلاء على الحكومة السماح لهم باستيراد السيارات على مستوى العاصمة بحوالي 40 في المائة من الواردات، وتوزيع النسبة المتبقية مناصفة بين مينائي جن جن ومستغانم· من جهة أخرى، استغرب الوكلاء قرار استيراد السيارات في ميناء جيجل، وهو يعاني من مشاكل تقنية دفعت بتواصل غلقه سنين طويلة منذ تدشينه من طرف رئيس الجمهورية، حيث يستحيل رسو السفن فيه أثناء هبوب العواصف والرياح القوية، مما قد يؤدي إلى تعطيل المصالح وتسببه في خسائر فادحة، رغم وعود الدولة بتدارك الأخطاء التقنية في القريب العاجل· وعن الإجراءات التي يمكن أن تعوض القروض الاستهلاكية التي منعتها الحكومة، أوضح محمد بايري وكل الوكلاء الذين حضروا الندوة الصحفية على عدم وجود أي عرض بديل في هذا السياق وبنفس المعايير المعمول بها في البنوك، غير تقديمهم تخفيضات مهمة وعروض وامتيازات، حيث أكد أن الوكلاء يتسابقون في جلب الزبائن بشتى الطرق·