الجزائر في مواجهة تدفق المهاجرين والفارين من الحروب والمجاعات

عبر العديد من الخبراء المشاركين في الورشة المنظمة بوهران حول حماية القصر والفئات الهشة من المهاجرين على أن الجزائر تحولت من بلد عبور إلى بلد استقرار مختلف فئات المهاجرين، وأشار عبد الوهاب مرجانة الأمين العام للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، الجهة المنظمة للقاء، إلى أن تفاقم تدفق المهاجرين نحو الجزائر واستقرارهم في عدد من جهات الوطن منذ فترة طويلة يؤكد بأن الجزائر لم تعد فقط بلد عبور للمهاجرين.
وأبرز أن تحسن عدد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية لا سيما السلم والاستقرار السياسي بات من دواعي لجوء المهاجرين إلى الجزائر، خاصة في ظل الأزمات والتوترات التي تشهدها القارة الإفريقية والوطن العربي، واعتبر أن هذه القضية تحتاج إلى نظرة عقلانية ودراسة واضحة المعالم تأخذ بعين الاعتبار وبالدرجة الأولى مبادئ حفظ الكرامة الإنسانية للمهاجرين وأنسنة معاملتهم من خلال ضمان الحماية والمساعدة اللازمة.
ومن جهتها دعت رئيسة اللجنة الفرعية للجنة الوطنية الاستشارية المذكورة ياسمينة طاية، إلى بلورة تشخيص فعال لظاهرة تدفقات الهجرة بالجزائر التي تعرف حسبها منعرجا ذو خصوصية، وأبرزت نفس المتحدثة التجربة الجزائرية في مجال الحماية الإنسانية للمهاجرين والتكفل بالمجموعات المتنقلة واللاجئين ونضج سياستها في حمايتهم مثلما هو الشأن بالنسبة لمخيمات لاجئي الصحراء الغربية في تندوف.
وكان مدير المجلس الإيطالي للاجئين كريستوفر هان، قد حث على ضرورة انسجام تشريعات البلدان المعنية بالظاهرة على غرار بلدان شمال إفريقيا والساحل الإفريقي مع الاتفاقيات والتوصيات الدولية، مشيرا إلى أن حجم تدفق المهاجرين نحو الجزائر يستدعي معالجة متأنية وتعاون جهوي، ومن جانب أخر تطرقت ممثلة اتحاد القانونيين الايطاليين من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان أليس سيروني، إلى حساسية التكفل باللاجئين القصر خاصة من الجانبين الاجتماعي والنفسي. وذكرت سيروني في مداخلة تحت عنوان “القصر ضحايا العنف والمتاجرة بالبشر والفئات الضعيفة الأخرى في القانون الدولي" أن تنامي لجوء القصر مرده إلى جرائم الاتجار بتهريب البشر الذي يستلزم تعزيز المنظومات من أجل ردع هذه الظاهرة.
وتتواصل أشغال الورشة التي تدوم يوما واحدا بمبادرة من اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها، والمجلس الايطالي للاجئين. وتعد هذه الورشة الرابعة من نوعها منذ بداية تجسيد مشروع “الجزائر تدعيم قدرات تسيير تدفقات الهجرة المختلطة" المنجز في إطار الشراكة ما بين الهيئتين المذكورتين الجزائرية والايطالية وبالتنسيق مع اتحاد القانونيين الايطاليين للدفاع عن حقوق الانسان، وبتمويل مزدوج من الاتحاد الأوروبي والحكومة الايطالية.