انقسام حاد في قيادة الجيش المالي حول تدخل قوات “إيكواس"

أثار قرار الرئيس المالي المؤقت القاضي بطلب حكومة باماكو تدخل عسكري مباشر لقوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في شمال البلاد من أجل تخليصه من الجماعات الجهادية المسلحة انقساما قويا في قيادات القوات المسلحة في مالي، وهو ما يفسر تراجع قيادة أركان الجيش المالي في اللحظة الأخيرة عن موافقتها على التدخل في بيان لها.
ووصل غضب ضباط الجيش المالي إلى حد التفكير في انقلاب على القيادة المؤقتة في مالي ممثلة في الرئيس ورئيس الحكومة المؤقتين، حيث تقول مصادر مطلعة في باماكو إن النقيب أمادو سانوغو، قائد انقلاب مارس الماضي، بذل جهدا مضاعفا لتهدئة رفاقه الغاضبين من قرار الرئيس تراوري؛ مشددا على
إقناعهم بأن الوقت ليس وقت التفكير في انقلاب جديد، وأن “الملّح في الوقت الراهن هو التقدم إلى الأمام بخطى موحدة" وفق تعبيره.
وعارض العديد من الضباط وضباط الصف في الجيش المالي، حسب ذات المصادر، طلب الحكومة المالية قوات خاصة من الإكواس لمساعدتها على التخلص من الجماعات المسلحة، حيث أكدت مصادر مالية أن اجتماعا عاصفا داخل ثكنة “كاتي" التي تأوي الإنقلابيين السابقين، قرب العاصمة باماكو، لم يخف أغلب الضباط وضباط الصف المدعومين بآلاف الجنود، معارضتهم لطلب الرئيس الانتقالي، ديونكوندا تراوري من مجموعة دول غرب إفريقيا إرسال 3300 عسكري ليكونوا تحت إمرة الحكومة المالية من أجل تأمينها من جهة؛ وخوض الحرب ضد المتشددين الإسلاميين في الشمال، من جهة ثانية..
واتهم القادة العسكريون الرافضون للتدخل العسكري الأجنبي في مالي، كل من الرئيس ديونكوندا تراوري، والوسيط البوركينابي، بليز كومباوري، بالعمل على تعطيل وصول الأسلحة إلى الجيش المالي من عدة أماكن في شبه المنطقة؛ وفوق ذلك بالسعي إلى خوض القتال ضد المسلحين السلفيين بدلا من جيش مالي الوطني.