لويزة حنون تطالب بتوسيع صلاحيات لجنة مراقبة الانتخابات

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس، أن مشاركة حزبها من عدمها في الانتخابات المحلية المقررة يوم 29 نوفمبر المقبل “متوقفة على مجموعة من الرهانات الداخلية والإقليمية و الخارجية". وقالت حنون في اليوم الثاني من أشغال الدورة العادية للجنة المركزية للحزب، إن البلاد تتعرض حاليا لعدة ضغوطات داخلية وخارجية وإقليمية منها مشكل البطالة و«التوترات التي تعرفها عدة قطاعات وكذا أوضاع جيرانها والتدخل الأجنبي عن طريق إثارة مسألة المفقودين خلال العشرية السوداء". وأكدت في سياق متصل أنه في ظل هذه الضغوطات “لا بد من الدفاع على السيادة الوطنية" التي وصفتها ب “أولوية الساعة" وكذا إنجاح الانتخابات المحلية المقبلة.
وطالبت مسؤولة الحزب في سياق متصل بعدة ضمانات من أجل إنجاح الانتخابات المقبلة التي وصفتها ب “المصيرية" حتى يتسنى -حسب تعبيرها- “إرجاع الثقة للشعب حول مصداقية هذه الانتخابات". ومن أجل إرجاع الثقة في الفعل الانتخابي، طالبت حنون “بالتدخل عن طريق مخطط استعجالي" وتوسيع صلاحيات لجنة مراقبة الانتخابات حتى يتسنى لها مراقبة العملية الانتخابية من أولها إلى آخرها. كما طالبت ب “تنقية القوائم الانتخابية"، مؤكدة على “حق الأحزاب في الاطلاع عليها والمطالبة بشطب الأسماء المكررة أو الوهمية". ونادت في ذات الإطار بحق الأحزاب في المشاركة في “اللجنة الإدارية" مع إلغاء “لجنة القضاة" التي -كما تقول- “زادت الطين بلة". ودعت المتحدثة إلى توقيف - ما أسمته - ب “التلوث السياسي" والمتمثل في “توزيع اعتمادات بكثرة على الأحزاب" وهذا كفيل- حسبها- بالقضاء على المصداقية السياسية.