وزعت فرنسا في وقت متأخر من يوم الاثنين الماضي على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار يحث التجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا (ايكواس) على الالتزام بمهلة الثلاثين يوما لتقديم خطة محددة للتدخل العسكري في مالي، وهو إجراء قالت فرنسا بأنه يدخل في مسعى وصفته بإحياء المحاولات المتعثرة لمساعدة القوات الحكومية على استعادة شمال البلاد من أيدي المتشددين، هذا في الوقت الذي عين فيه الأمين العام للأمم المتحدة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق رومانو برودي بعد أن تم إقصاء الجزائري سعيد جانيت لتحفظ المغرب على شخصه. وما أن يتسلم مجلس الأمن هذه الخطة من التجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا (ايكواس) والاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيتعين أن يصدر قرارا ثانيا لإقرارها، حيث سبق لهذا الأخير أن أكد، أول أمس، خلال زيارة لباريس “نحن بحاجة إلى مزيد من الإيضاحات بشأن النماذج والصيغ المتعلقة بالطريقة التي يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد بها"، مشيرا إلى المطلوب من الاتحاد الإفريقي والتجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا فيما يخص خطة التدخل العسكري. ويتضمن مشروع القرار الفرنسي دعوة “لكل الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية إلى الإعداد لتقديم الدعم بما في ذلك الدعم من خلال التدريب العسكري وتوفير المعدات وغير ذلك من جهود المساعدة في التصدي للجماعات الإرهابية والمجموعات المتطرفة المرتبطة به". من جهة أخرى، لم تفلح جهود الجزائر وبسبب موقفها المعارض للموقف الفرنسي للتدخل العسكري في مالي في اختيار الجزائري سعيد جانيت لمنصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في منطقة الساحل لتحفظ المغرب على شخصه، حيث عين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رئيس الوزراء الإيطالي السابق رومانو برودي للمنصب، كما تم إقصاء جان بينغ الغابوني، علما أن الجزائري سعيد جانيت يشغل حاليا ممثل الأممالمتحدة في غرب إفريقيا.
