61 ألف تاجر ينشطون بطريقة غير شرعية في الجزائر

قدّر عبد العزيز آيت عبد الرحمان المدير العام لتنظيم النشاطات والضبط بوزارة التجارة، أمس، عدد التجار غير الشرعيين على المستوى الوطني ب61 ألف تاجر يمارسون نشاطاتهم عبر 765 سوق موازية تنشط أغلبها بالولايات الكبرى، ملفتا إلى أن المرسوم التنفيذي الذي وقّعه الوزير الأول والذي ينتظر صدوره الأيام المقبلة، من شأنه تنظيم الفضاءات التجارية وعلى رأسها أسواق الجملة.
قدّم مدير تنظيم النشاطات والضبط بوزارة التجارة الذي حل صبيحة أمس ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، صورة سوداء عن واقع الأسواق الموازية في الجزائر وانتشارها الواسع في السنوات الأخيرة، فقد كشفت الأرقام التي أوردها عبد العزيز آيت عبد الرحمان في برنامج »ضيف التحرير«، عن تسجيل أزيد من 61 ألف تاجر غير شرعي في الجزائر عبر كامل التراب الوطني.
ولم يكتف المتحدث بكشف الأرقام المتعلّقة بالأشخاص، بل قال إن عدد الأسواق الموازية التي تنشط بشكل غير قانوني في الجزائر، خاصة على مستوى الولايات الكبرى كالعاصمة وبومرداس، قد ارتفع ليبلغ 765 سوق، مشددا على ضرورة العمل على مكافحة هذه الظاهرة، وفي هذا الشأن لم يخف ممثّل وزارة التجارة صعوبة المهمة التي تنتظر دائرته الوزارية حين قال إنه » لا يمكن القضاء على ظاهرة الأسواق الموازية بين »ليلة وضحاها«، بل لا بد من معالجة الملف بدقة للوصول إلى الحلول المناسبة«، مقترحا إنشاء الأسواق الجوارية التي قال إنها ستساعد على إدراج نشاط تلك الأسواق الموازية بشكل قانوني.
وحول ذلك شدّد آيت عبد الرحمان على ضرورة مضاعفة عدد المنشآت التجارية، التي قدّرها ب 1595 سوق على المستوى الوطني، حين دعا إلى إنشاء 1500 سوق جديدة ليصل عددها الإجمالي إلى 3 آلاف سوق في كامل التراب الوطني، مشيرا إلى وجود عديد البلديات التي لا تتوفر لحد الآن على أسواق مغطاة أو أسواق جوارية، قبل أن يوضّح أن الإجراء من شأنه »ضمان التنظيم الجيّد لعملية التوزيع«.
وفي سياق ذي صلة عاد ضيف الإذاعة إلى المرسوم التنفيذي الذي وقّعه مؤخرا الوزير الأول أحمد أويحيى والذي ينتظر صدوره قريبا في الجريدة الرسمية، مشددا على أنه سينظم الفضاءات التجارية وعلى رأسها أسواق الجملة والمساحات الكبرى، وحتى الأسواق الأسبوعية للسيارات والمساحات المخصصة لبيع السمك.