سلال يأمر المسؤولين المحليين بضمان حياد الإدارة في المحليات

شدد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، على حرص الحكومة على أهمية أن تجرى الإنتخابات المحلية المقررة يوم 29 نوفمبر القادم في جو سياسي مريح لضمان شفافيتها ونزاهتها من خلال ضرورة تكريس حياد الإدارة خلال الإقتراع المزدوج (البلدية والولاية) في ظل المشاركة القوية للأحزاب والقوائم الحرة والمقدرة ب52 حزبا بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية و51 للولائية منها.
واعترف الوزير الأول بوجود نقائص تعترض السير الحسن للعملية، مطالبا المسؤولين المحليين في اللقاء الذي جمع وزير الداخلية بإطارات الإدارة، أمس، بعرض هذه النقائص كل حسب دائرته للتعرف عليها والتكفل بها، باعتبارها المعرقل للتنمية المحلية بالرغم من التطور الذي عرفته الجزائر لاعتقاد سلال بأنه حان الوقت لتصحيح الأمور المتعلقة بتسيير الشؤون المحلية.
وحمّل سلال الذي أشار إلى أنه منذ سنة 1981 لم يعقد أي اجتماع من هذا النوع مع رؤساء الدوائر، الولاة المنتدبين والمفتشين العامين، مسؤولية إنجاح الاقتراع المقبل باعتبارهم المسؤولين على تأطير العملية، حيث قال: ممثلو الإدارة ستكون مهمتهم أقوى وفي نفس وقت أسهل لاسيما في مجال السهر على تطبيق القوانين بالرغم من الصلاحيات الواسعة التي منحها قانونا البلدية والولاية للمنتخبين المحليين".
ونوه مسؤول الحكومة بالإمكانيات التي وفرتها السلطات للعملية، وقال سلال إن مشكل الإمكانيات المادية ليس مطروحا ولا مشكل الرجال، لكن المشكل في الذهنيات"، مؤكدا على أن المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية “لا تعني فقط معالجة مخلفات الإرهاب وإنما تعني أيضا مصالحة المواطن الجزائري مع ذاته ومع وطنه ومع تاريخه". واستغل الوزير الأول فرصة لقائه برؤساء الدوائر ومسؤولي الإدارة ليعرب عن تأسفه لوضع الخدمة العمومية المتدني والتي قال بشأنها “اليوم أصبح المواطن في وادٍ والإدارة في وادٍ"، مشددا بالقول “لابد على الإداري أن يدرك أنه في خدمة المواطن" و«علينا تسهيل معيشته"، وأعلن الوزير الأول أنه سيقوم بزيارات ميدانية دون أي بروتوكول للإطلاع عن قرب على العمل المنجز ومراقبة نوعيته، مضيفا أن الأمر يتعلق باسترجاع ثقة المواطن الجزائري في مؤسسات وطنه.