سلال يدعو الإدارة إلى الحياد خلال التشريعيات

أعلن عن زيارات مفاجئة للإدارات لمعاينة الخدمات

حذر الوزير الأول عبد المالك سلال أمس مسؤولي الإدارات المحلية من أنه سيقوم بزيارات مفاجئة للإدارات للوقوف عند التكفل بانشغالات المواطنين لأن إعادة ثقة المواطن تعد أحد أولويات حكومته.
وقال سلال أمس في تدخله أثناء اللقاء الذي جمع وزير الداخلية الجماعات المحلية دحو ولد قابلية بإطارات الإدارة المحلية، إنه سيقوم بزيارات ميدانية مفاجئة ودون أي بروتوكول للإطلاع عن قرب على العمل المنجز ومراقبة نوعيته، وأوضح أن الأمر يتعلق باسترجاع ثقة المواطن الجزائري في مؤسسات وطنه متأسفا لكون أن «اليوم أصبح المواطن في واد والإدارة في واد آخر».
وكان الوزير الأول أكد خلال عرض برنامج حكومته أمام البرلمان أن استعادة ثقة المواطن في الإدارة العمومية تأتي على رأس أولويات حكومته الجديدة وأنه حان الوقت لتطهير الإدارة من البيروقراطية، وتوعد الوزير الأول المسؤولين في الإدارات المحلية الذين يرفضون التواصل مع المواطن والإستماع لانشغالاته بالعزل إن اقتضى الأمر ذلك.
وشدد الوزير الأول على أهمية هذا اللقاء الذي جاء في الوقت المناسب، مشيرا إلى أنه منذ سنة 1981 لم يعقد أي إجتماع من هذا النوع مع رؤساء الدوائر و بعض مسؤولي الإدارة المحلية، كما عرج على ملف إعادة الإعتبار للخدمة العمومية مبرزا في هذا الشأن أهمية الدور الذي تلعبه إطارات الإدارة المحلية في هذا المجال قائلا في هذا السياق إنه «لابد على الإداري أن يدرك أنه في خدمة المواطن» و»علينا تسهيل معيشته»، وقال سلال أن الجزائر «عرفت تطورا كبيرا ولكنها عرفت أيضا مشاكل عدة وحان الوقت لتصحيح الأمور المتعلقة بتسيير الشؤون المحلية»، مضيفا أن هذا الإجتماع سيسمح بالتعرف على كل النقائص التي لازالت مطروحة على المستوى المحلي للتكفل بها على أحسن وجه.
وتابع الوزير الأول قائلا: «مشكل الإمكانات المادية ليس مطروحا ولا مشكل الرجال لكن المشكل في الذهنيات»، مؤكدا على أن المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة «لا تعني فقط معالجة مخلفات الإرهاب وإنما تعني أيضا مصالحة المواطن الجزائري مع ذاته ومع وطنه ومع تاريخه».
على صعيد آخر شدد الوزير الأول على ضرورة حياد الإدارة خلال الانتخابات المحلية المقررة يوم 29 نوفمبر القادم، مؤكدا على أهمية أن يجرى هذا الاقتراع المزدوج (البلدية والولاية) في «جو سياسي مريح»، وأوضح سلال أنه «على الإدارة أن تكون حيادية إلى أقصى حد حتى تجري الانتخابات القادمة في أحسن الظروف و في جو سياسي ملائم»، ولاحظ الوزير الأول أن الانتخابات المحلية ستشهد مشاركة قوية للأحزاب السياسية وللقوائم الحرة (52 حزبا بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية و51 حزبا بالنسبة للمجالس الولائية بالإضافة إلى القوائم الحرة).