لجنة المالية رفضت تعديلات بشأن الصناديق الخاصة بحجة أنها أغلقت

ألغت اللجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني أغلب مقترحات التعديلات المقدمة من قبل النواب، في إطار مناقشتهم العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2013، الذي حظي بمصادقة أغلبية النواب، أمس، دون تبرير هذا الإلغاء في الجلسة العامة. ولجأت لجنة المالية للمجلس إلى إجراء جلسات خاصة على مستواها تجمع أصحاب التعديل ووزير القطاع الذي برر عدم قبول بعض التعديلات بأنها لا تتماشى والتزامات الجزائر الدولية، لا سيما ما تعلق بتعديل هيكلة نسب التعريفة الجمركية.
كما استبعدت لجنة المالية مقترحات أخرى لم تذكرها في تقريرها بحجة أنها لا تصب في إطار التوجه الهادف إلى تطهير الحسابات الخاصة للخزينة، من خلال تجميع الحسابات ذات الطبيعة المشتركة وقفل الحسابات التي أصبحت بلا جدوى، وهو ما اعتبره بعض النواب لاسيما النائب عن الأفافاس مصطفى بوشاشي عدم إضفاء الشفافية على الصناديق وتجريد ممثلي الشعب من صلاحيات مراقبة المال العام، خاصة بعد أن حمل تقرير اللجنة فقرة تنص على ضرورة الحرص أن يكون تقديم حصيلة الحسابات الخاصة للخزينة في إطاره القانوني المتعلق بمشروع قانون تسوية الميزانية، الذي لم يتم برمجة جلسته على مستوى مكتب المجلس بعد. وقد رفضت لجنة المالية 33 مقترح تعديل من بين 40 مقترحا مقدما لها من المكتب الوطني للمجلس من حيث المضمون، أما من حيث الشكل فقد رفضت مقترحين، في حين أحالت خمسة مقترحات تعديل على التصويت من النواب في الجلسة العامة أمس، حيث حظيت هذه المقترحات بموافقة غالبية النواب.