جودي يعلن عن خفض عدد الصناديق الخاصة من 74 إلى 68

برلماني يحتج على إقراض الأفامي ''والجزائريون جوعى''

أعلن وزير المالية كريم جودي أمس بالمجلس الشعبي الوطني عن خفض عدد الصناديق الخاصة للدولة من 74 إلى 68 حسابا في إطار عملية تطهير، استجابة لطلبات النواب ومجلس المحاسبة.
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2013 تدابير تنص على إقفال صندوق تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة للعائلات لبناء واقتناء السكن وكذا المرقين العقاريين، وتحويل مهامه إلى صندوق تخفيض نسبة الفائدة. كما تقرر إقفال الصندوق الخاص بالمهرجان الثقافي الإفريقي، وتجميع أموال صندوق ترقية التكوين المهني المتواصل مع صندوق ترقية التمهين، وتقرر إقفال الصندوق الوطني لتطوير الاستثمار الفلاحي، وصندوق ترقية الصحة الحيوانية والنباتية، والصندوق الوطني للتنمية الفلاحية.
واستجابت الحكومة من خلال هذا القرار لمطالب النواب ومجلس المحاسبة، الذين طالبوا بإغلاق هذه الصناديق في ظل ضبابية تسيير كثير منها، وعدم استغلال كثير من الحسابات والصناديق التي أنشأتها الحكومة، ورحبت لجنة المالية في المجلس الشعبي الوطني بالقرار الحكومي، ودعت في تقريرها التمهيدي إلى مواصلة التفعيل الصارم للحسابات عن طريق آليات المتابعة والتقييم.
وقدم وزير المالية في عرضه أمام النواب، معطيات تشير إلى حساسية وضع الاقتصاد الجزائري، في ظل أزمة اقتصادية ومالية ودولية حادة، وقدم للنواب الخطوط العامة للقانون الذي جاء بسيطا، ولا يتضمن إجراءات تشريعية جبائية كثيرة عكس سابقيه، واكتفت اللجنة بتعديلات لغوية وتقنية لم تمس النص الحكومي، لكن يتوقع معركة على مستوى اللجنة والقاعة يوم المصادقة على التعديلات المقترحة من قبل النواب. واعتمدت الحكومة في قانون المالية لسنة 2013 سياسة إنفاق حذرة، حسبما أعلنه الوزير الذي تجنب الحديث عن التقشف. ويتضمن نص المشروع الذي خلا من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم، ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة مقارنة بسنة 2012 وعجزا يقدر ب8,059,3 مليار دج أي ما يعادل 9,18 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 28 في المائة السنة الماضية. كما ينص مشروع قانون المالية على استحداث 672,52 منصب عمل جديد في الوظيف العمومي، منهم 16 ألف شرطي.
وشهدت المناقشة العامة لقانون المالية طغيان الشؤون المحلية وتكرار في المطالب من كل ممثلي الكتل النيابية، وخصوصا مطلب العمل على الخروج من التبعية للمحروقات. وهاجم البرلماني لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية، قرار الحكومة منح قرض لصندوق النقد الدولي، ب5 ملايير دولار دون العودة إلى البرلمان في ذلك، واعتبر القرار ''شراء سلم اجتماعي خارجي، لكي يتوقف التحرش بخزينة الدولة المتخمة. وتأسف لمنح هذا القرض في وقت يعاني الجزائريون من ويلات الجوع ونقص العلاج والتعليم والسكن. وانتقد نواب تكتل الجزائر الخضراء بقوة تأخر الحكومة في العمل بنظام المصارف الإسلامية، ودعوا إلى تجفيف منابع الفساد ونهب المال العام. وطلبت ممثلة الأرندي عن المهجر، سليمة أمير، بإجراءت لصالح الجالية ومكافحة التهريب على الحدود وفتح خط بحري مباشر مع إيطاليا، وإحياء خط سكة الحديد الجزائر-تونس. وألقى القيادي الأفالاني بلقاسم بلعباس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، بثقله في الدفاع عن والي غليزان المتهم من قبل زميله في مجلس الأمة عبد القادر زروقي بالفساد، وانتقد بلعباس تصريحات زميله، وتساءل عن سر صمته أيام كان مستفيدا في فترة سابقة. وتدخل رئيس المجلس في النقاش للرد على شكوى لنائب حزب الكرامة، محمد الداوي، احتج على غياب ظروف عمل لنواب الشتات، ووعد العربي ولد خليفة بإيجاد حل في الأيام المقبلة.