بديار الطاهر (المدير العام للمركز الدولي للصحافة): سلطة الضبط قادرة على إيقاف البث وفرض غرامات في حق مرتكبي أخطاء مهنية فادحة

كشف الطاهر بديار، مدير المركز الدولي للصحافة والمدير السابق لمركز البث الإذاعي والتلفزيوني، أن سلطة الضبط ستعمل على وضع القوانين المنظمة للعمل الصحفي، وباعتبارها هيئة مستقلة في مهامها فإنها ستفرض قوانين ستصل إلى غاية توقيف البث وفرض غرامات مالية وتخفيض الإشهار... وغيرها من العقوبات التي تلحق بالمؤسسات التي ترتكب أخطاء مهنية فادحة.
بداية قدمت عرضا عن الضبط السمعي البصري في القانون الدولي، كيف يمكن أن نسقط ذلك على المستوى الوطني؟
سلطة الضبط، كما تعرف قانونا، هي سلطة مستقلة وتشكيلتها مستقلة يتم وضعها حتى تعمل بكل شفافية واستقلالية لمراقبة ومتابعة القنوات التلفزيونية من حيث مضمونها والسهر على أن يتوافق واحتياجات المواطن وتسجيل المخالفات، حسب درجتها ومعاقبة المخالفين حسب ما تنص عليه القوانين.
وإلى أي مستوى يمكن أن تصل العقوبات التي تسلطها هذه الهيئة؟
إذا خالف المحتوى القواعد المتعارف عليها قانونا يكمن أن تصل إلى حد وقف البث التلفزيوني أو فرض غرامات مالية ضد أصحاب المؤسسة الإعلامية أو تخفيض الإشهار... وغيرها من الإجراءات التي تتخذ بعد عرض الجهة المخالفة على مجلس التأديب.
لكن هل من المعقول أن نسجل غياب هذه الهيئة التي من المفترض أن يكون عملها غاية في الحساسية وقانون السمعي البصري على وشك الصدور حسب وزير الاتصال الذي قال إنه سيكون جاهزا قبل نهاية السداسي الأول من السنة المقبلة؟
ممكن أن تكون سلطة الضبط جاهزة للعمل قبل التاريخ الذي قدمه وزير الاتصال، كما يمكن أن يتأخر عملها إلى غاية ما بعد صدور قانون السمعي البصري، وفي كلتا الحالتين ستأتي هذه الهيئة لتنظم قطاع السمعي البصري في الجزائر وترتقي به بطريقة تساعد على تنمية هذا القطاع، وبالتالي انعكاس محتواه “مضمون القنوات التلفزيونية" مباشرة على حياة المجتمع الجزائري.