“عدل" تطلب من مصالح الأمن التحقيق في مستفيديها من برنامج 2001 و2002

أكد المدير العام للوكالة الوطنية لترقية السكن “عدل" الياس بن إيدير، أن الوكالة قد أخطرت المديرية العامة للأمن الوطني لمباشرة تحقيق حول المستفيدين من سكنات “عدل" لبرنامج 2001 و2002 للحصول على معلومات دقيقة عنهم لكشف المستفيدين المزيفين الذي سيتم متابعتهم من قبل الوكالة قضائيا والمقدرين بحوالي 3000 ملف.
وتوعد المدير العام كل من ثبت في حقه التزوير بعدم التساهل معه وستتم معاقبته ليس بإلغاء اسمه من قائمة المستفيدين فقط بل بمتابعته على مستوى العدالة، مشيرا إلى أن المزوّرين وصل بهم الأمر إلى درجة التطليق على الورق أي - بالتراضي - والعيش معا تحت سقف واحد من أجل حصول كل منهما على سكن.
وتتم عملية التحقيق الأمني، يضيف المدير العام ل “عدل" الذي نزل، أمس ضيفا، على فوروم جريدة “ليبيرتي"، بالتزامن مع شروع مديرية الوكالة في معالجة كل ملفاتهم لدراستها وضبط القائمة النهائية للمستفيدين، ليتم استدعاؤهم لتسوية ملفهم نهائيا، وذلك من خلال موقع “الواب" الذي سيتم استحداثه على أقصى تقدير شهر مارس المقبل.
وأشار مسؤول “عدل" الذي لم يمض شهرين على قرار تنصيبه على رأس مديرية الوكالة، تفاديا للفوضى التي تصاحب عملية توافد مستنفدو الوكالة على مقرها، تم التفكير في الاتصال معهم عبر “الواب"، حيث يمكن للمستفيدين الحاليين أو الجدد الاتصال بالموقع للحصول على المعلومات اللازمة حول وضعيتهم أو بشأن استدعائهم إلى مقر “عدل"، حيث تقرر بمجرد بدء تشغيل الموقع الشروع في الاتصال بمستفيدي برنامج 2001 و2002، مؤكدا أن الموقع لم يوضع بعد لكن سيتم الشروع في الأمر قريبا.
وبالنسبة للراغبين في الاستفادة من سكنات جديدة، قال المتحدث إن عملية إيداع ملفاتهم ستنطلق بعد الانتهاء من تسوية ملفات المستفيدين القدامى التي لا يمكن أن تتعدى سنة 2013، إذ يمكنهم الحصول على استمارات التسجيل من الموقع الجديد، وبعدها يتم تحديد موعد لهم لإيداعه، داعيا زبائن الوكالة إلى ضرورة احترم السياسة الجديدة للتنظيم تجنبا للفوضى التي سبق وأن عرفتها الوكالة من قبل، مشددا على أن الوثائق المطلوبة في الملف هي نفسها لم تتغير.
ولم يتوان ضيف الزميلة “ليبيرتي" في التأكيد على أن أسعار سكنات “عدل" وغيرها من الصيغ المدعومة من قبل الدولة تعد الأقل على مستوى دول حوض المتوسط، حيث قدر المتحدث كلفة إنجاز وحدة سكنية بحوالي 800 مليون سنتيم، فيما تباع للمستفيد منها بقيمة 300 إلى 350 مليون سنتيم فقط بالنسبة لسكن من 3 غرف، وما بين 350 إلى 400 مليون سنتيم للغرف من 4 غرف، فيما كانت في السابق أقل من هذا السعر.
وبالنسبة لمعايير الاستفادة من السكنات مستقبلا، فقد شرعت المديرية في عملية ضبطها مجددا من أجل ضمان استفادة من برامجها الفئات التي تستحقها فعلا، رافضا الكشف عن هذه المعايير، لأنها تدرس كل الحلول المرتقبة لاسيما عامل سن التقاعد الذي مدد إلى أقصى حدوده، وهو 70 سنة. كما أدرجت معايير تتعلق بالحالة المدنية للمستفيد، إن كان متزوجا أم لا بالنسبة للمستفيدين من برنامج 2001 و2002 خاصة. وفي ما يخص متعاملو “عدل" الذين استفادوا من زيادات في الأجور التي عرفتها القاعدة العمالية خلال السنوات الأخيرة، فإن الذين تعدت أجورهم الحد 18 إلى 40 ألف دج، فإنهم سيحالون إلى قائمة المستفيدين من صيغة السكن الترقوي العمومي.
وبالنسبة للسكنات، فإن 230 ألف وحدة سكنية ما تزال طور الإنجاز على أن تنتهي الأشغال بها في 2014، منها 55 ألف سكن خاص بمدينة الجزائر العاصمة التي تعرف طلبا مرتفعا على السكن، مشيرا إلى استحالة مراقبة السكنات الشاغرة في قطاعه، منوها بأنه ومادام أصحابها يدفعون مستحقاتهم، فإن الأمور بالنسبة لنا مضبوطة، مذكرا بأن الاتفاق قد تم مع شركة برتغالية وأخرى وطنية للانطلاق في إنجاز دفعة أولى من برنامج “عدل" على مستوى وهران وعنابة في انتظار رد الأمريكيين والإيطاليين، وكذا الإسبان على عروضنا لوضع اتفاق نهائي.