نواب بالبرلمان يزاحمون الفقراء والزوالية في السكنات الاجتماعية

الوزارة الأولى أمرت باسترجاع الشقق المستولى عليها

لجنة التحقيق تكشف 1200 محتال على وزراة السكن كشفت التحقيقات التي قامت بها لجنة مختصة شكلتها وزراة الداخلية ووزارة السكن، عدة تجاوزات وفضائح بالجملة
في توزيع السكنات بمختلف صيغها عبر ولايات الوطن، هاته التجاوزات وضعت ملف و تم رفعه مؤخرا لمصالح الوزير الأول للنظر و البت فيه. علمت ''الوطني' من مراجع موثوقة، أن وزارة الداخلية، ووزارة السكن والعمران، إضافة إلى رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى، استقبلوا ''ملفات ثقيلة'' عن حالات ''استفادة غير شرعية" من السكنات الاجتماعية الموجهة للعائلات المعنية ببرنامج القضاء على السكن الهش والبيوت القصدرية . حيث تكشف المعلومات التي استقتها ''الوطني'' من مصادر جد موثوقة، أن 1200 سكن عبر صيغ مختلفة منها ما هو اجتماعي إيجاري، ومنه ماهو تساهمي بكل من العاصمة عنابة ووهران من مجموع 20 ألف سكن، استفادت منه الولايات الثلاث في السنوات الأخيرة وجهت نحو وجهة غير وجهتها الحقيقة . ومن جهة أخرى رفعت المصالح المختصة لوزارة السكن مؤخرا ملف ثقيل يخص قائمة تحمل المستفيدين من سكنات "عدل" أكثر من مرة وهذا من خلال استعمال أساليب الغش والتزوير والتصريحات الكاذبة،وفي هذا الإطار كشفت التحقيقات استفادة نائب بالبرلمان عن كتلة التجمع الوطني الديمقراطي يدعى "م ،ز" من سكنين واحد بالدار البيضاء وأخر بولاد فايت دون وجه حق، خاصة وان ذات النائب ينحدر من إحدى ولايات الشرق الجزائري وفي نفس الإطار كشفت التحقيقات حصول نائبين آخرين عن حزب جبهة التحرير الوطني عن سكنين اجتماعيين واحد بإحدى الولايات الغربية والثاني بالعاصمة، وهي فضائح كشفتها لجنة تحقيق خاصة أو فدتها السلطات العليا للبلاد بالموازاة مع التحقيقات التي قامت بها لجنة التحقيق التي أوفدتها وزارة الداخلية ووزارة السكن. هذا وقالت مصادر حكومية ل "الوطني"، أن الوزير الأول أحمد أويحي أمر بإسترجاع السكنات التي ذهبت لغير وجهتها من خلال تجريد أصحابها منها، خاصة إذا ثبت أنهم استفادوا من أكثر من وحدة سكنية عن طريق الغش والتزوير في الملفات واستعمال التصريحات الكاذبة .