اتهموه باعتماد المحاباة والمحسوبية في تسيير الملف: أساتذة جامعة الجزائر 2 و3 يطالبون بإقالة رئيس اللجنة الولائية للسكن

طالب أساتذة جامعة الجزائر 2 و3 بإقالة رئيس جامعة الجزائر 1 بصفته رئيس اللجنة الولائية للسكن، وتجميد التوزيع العشوائي عن طريق اعتماد توزيع يرتكز على الحصص المخصصة لكل مؤسسة جامعية، ووفقا لما يتناسب مع عدد الطلبات الحقيقي.
تصدّر مطلب إقالة رئيس جامعة الجزائر الدكتور الطاهر حجار الذي يتولى رئاسة اللجنة منذ سنوات، اللائحة المطلبية المصاغة من قبل أساتذة جامعة الجزائر 2 و 3 المنبثقة عن الاجتماع الذي جمع ممثلي الأساتذة، حسب تأكيد ممثل أساتذة جامعة الجزائر ,2 الدكتور طيب محي الدين، إلى جانب المطالبة بفتح تحقيق من طرف لجنة مستقلة في عملية توزيع السكنات التي تمت منذ توليه منصب رئاسة اللجنة الوطنية لتوزيع السكنات، على أن تباشر هذه اللجنة تحقيقها تحت إشراف مصالح رئيس الجمهورية المطالب بالتدخل للفصل في هذا الملف في ظل عجز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن التدخل والتزامها الصمت حيال هذا الملف رغم المراسلات المتكررة للفرع النقابي للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، وتجميد عملية التوزيع وإعادة النظر في التوزيع العشوائي الذي لا يراعي الحصص السكنية المخصصة لكل مؤسسة جامعية تابعة لقطاع التعليم العالي.
وبرر أساتذة جامعة الجزائر 2 و3 طلب إقالة رئيس اللجنة الولائية للسكن في نص البيان المشترك الذي تحوز ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، بالتأكيد على تسجيلهم للعديد من التجاوزات والتلاعب بالملفات وارتكاب أخطاء في التسيير الذي يرتكز على اعتماد المحسوبية والمحاباة لتعيين المستفيدين من السكنات على حساب الأساتذة الذين لم يستفيدوا ولو لمرة منها، الوضع الذي أطال من أزمة السكن التي يعيشونها منذ سنة ,1998 ودفع الأساتذة إلى مناشدة رئيس الجمهورية التدخل لمباشرة التحقيق في ملف السكن قصد إعادة الاعتبار للتسيير الراشد بالجامعات الجزائرية. أما فيما يتعلق بقضية أساتذة قسم اللغة الانجليزية، فقد أوضح ممثل أساتذة جامعة الجزائر ,2 استعداد الأساتذة للتصعيد من لهجتهم الاحتجاجية بعد قرار الإضراب المفتوح عن التدريس ردا على التصرفات غير القانونية التي تنتهجها إدارة الجامعة.