العيدوني: لجنة الإشراف على الانتخابات مجرد سلطة صورية وشكلية

دعت النقابة الوطنية للقضاة، أمس، إلى ضرورة إعادة النظر في بعض الأحكام القانونية من أجل تعزيز السلطة القضائية في مشروع الدستور القادم. وفي هذا السياق، طالب رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال العيدوني في ندوة صحفية بمناسبة انعقاد اجتماع المجلس الوطني لنقابة القضاة إلى “استحداث مبادئ وميكانيزمات جديدة تعبّر عن إستقلالية القضاء". وكانت النقابة الوطنية قد رفعت إلى لجنة المشاورات السياسية التي ترأسها عبد القادر بن صالح جملة من المقترحات تتعلق بمشاريع قوانين للبت فيها في التعديل المرتقب لمشروع الدستور. ومن بين هذه المقترحات التي تدعو النقابة السلطات العمومية إلى تجسيدها - يقول العيدوني - دور القضاء في الانتخابات وإعطاء “صلاحيات واسعة وفعالة" للجنة الإشراف على الانتخابات. وبعدما لاحظ رئيس النقابة أن هناك “اختلالات" تحد من سلطة القاضي في الانتخابات المحلية والولائية والتشريعية وتجعله “مجرد سلطة صورية وشكلية" طالب بإعادة النظر في قانون الانتخابات ليكون الإشراف الكلي للقضاة منذ بدء العملية الانتخابية إلى آخرها، وذلك لتحمّل المسؤولية كاملة.
وبخصوص مطلب استقلالية القضاء وتكريسه في الدستور المرتقب، قال المتحدث إنه مطلب ليس وليد اليوم، بل تم طرحه منذ تأسيس النقابة، مشيرا إلى أن النقابة “ليست لها أية علاقة بالأمور السياسية أو الحزبية". وعن موضوع الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية - يضيف رئيس النقابة - إنه لا بد من تكريسه دستوريا مثلما هو معمول به في الدساتير بطريقة حضارية ومبادئ منظمة الأمم المتحدة وتجارب في بعض الدول من خلال تحديد صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء. كما تقترح النقابة أيضا “إبعاد السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل من المجلس الأعلى للقضاء وتعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء تجسيدا لمبدأ استقلالية القضاء وتطبيقا للمعايير الدولية في هذا الشأن". من جانب آخر، لم يفوت العيدوني الفرصة للحديث عن أهمية تحقيق “الاستقلالية المادية" للقضاة، داعيا إلى تخصيص “ميزانية مستقلة" للسلطة القضائية مثل بقية بعض مؤسسات الدولة. وفي هذا المجال قال العيدوني، أن هناك ضغوطات متراكمة تثقل كاهل القاضي يجب الحد منها، داعيا إلى جعل بعض القضايا لا تصل إلى المحكمة العليا، وبالتالي سيتم في الوقت نفسه تخفيف العبء المادي والمعنوي على المواطن.