ضرورة تكوين الضبطية القضائية باستمرار لمكافحة الفساد

عيدوني يطالب بتخصيص ميزانية مستقلة للسلطة القضائية

طالب جمال عيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة بتخصيص ميزانية مستقلة للسلطة القضائية مثل بقية بعض مؤسسات الدولة من أجل تحقيق الاستقلالية المادية للقضاة، فيما دعا في سياق آخر إلى ضرورة إعادة تكوين القضاة وكذا الضبطية القضائية بصفة مستمرة في مجال الجرائم الاقتصادية لمكافحة ظاهرة الفساد.
رافع رئيس النقابة الوطنية للقضاة لصالح إعادة النظر في بعض الأحكام القانونية من أجل تعزيز السلطة القضائية في مشروع الدستور القادم، وفي هذا السياق طالب عيدوني في ندوة صحفية نشطها أمس بمناسبة انعقاد اجتماع المجلس الوطني لنقابة القضاة إلى »استحداث مبادئ وميكانيزمات جديدة تعبر عن استقلالية القضاء«.
وأشار عيدوني إلى أنه ومن بين المقترحات التي تم رفعها إلى لجنة المشاورات السياسية »تجسيد دور القضاء في الانتخابات وإعطاء صلاحيات واسعة وفعالة للجنة الإشراف على الانتخابات«، قال إن رفعها تم بعد تسجيل ما أسماه »اختلالات« تحد من سلطة القاضي في الانتخابات المحلية والولائية والتشريعية وتجعله »مجرد سلطة صورية وشكلية«، حين طالب بإعادة النظر في قانون الانتخابات ليكون الإشراف الكلي للقضاة منذ بدء العملية الانتخابية إلى آخرها وذلك لتحمل المسؤولية كاملة.
وبخصوص مطلب استقلالية القضاء وتكريسه في الدستور المرتقب، قال عيدوني إنه مطلب ليس وليد اليوم بل »تم طرحه منذ تأسيس النقابة«، مشيرا إلى أن النقابة ليست لها أية علاقة بالأمور السياسية أو الحزبية، كما جدد تأكيد مطلب الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية الذي شدد على ضرورة تكريسه دستوريا مثلما هو معمول به في الدساتير بطريقة حضارية ومبادئ منظمة الأمم المتحدة وتجارب في بعض الدول من خلال تحديد صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، كما أشار إلى أن النقابة تقترح أيضا »إبعاد السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل من المجلس الأعلى للقضاء وتعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء تجسيدا لمبدأ استقلالية القضاء وتطبيقا للمعايير الدولية في هذا الشأن«.
من جانب آخر لم يفوت العيدوني الفرصة للحديث عن أهمية تحقيق الاستقلالية المادية للقضاة، حين دعا إلى تخصيص ميزانية مستقلة للسلطة القضائية مثل بقية بعض مؤسسات الدولة، وفي هذا المجال قال إن هناك »ضغوطات متراكمة تثقل كاهل القاضي يجب الحد منها«، داعيا إلى جعل بعض القضايا لا تصل إلى المحكمة العليا وبالتالي سيتم في نفس الوقت تخفيف العبء المادي والمعنوي على المواطن.
من جهة أخرى نوه بالاستعداد الكامل لوزير العدل حافظ الأختام فتح باب الحوار أمام النقابة للوصول إلى حلول ملموسة لمشاكل القضاة وانشغالات العدالة ملحا بأن التحديات الأولى للقضاء حاليا تتمثل في كيفية كسب ثقة المواطن، مشددا على أن مسألة تأخر انطلاق السنة القضائية »من صلاحيات وزير العدل حافظ الأختام« وأن سلك القضاء في حركية دائمة و»الأمور سارية بصورة طبيعية والجلسات تعقد ولم تعطل مصالح المواطنين«. من جهة أخرى، دعا رئيس النقابة الوطنية للقضاة وسائل الإعلام الوطنية والمواطنين إلى الإبلاغ عن الجرائم الاقتصادية كلما توفرت لديهم معطيات وذلك للمساهمة في محاربة الفساد في الجزائر، على الرغم من اعترافه بتوفر ترسانة من القوانين لمكافحة ظاهرة الفساد.