قرروا الاحتجاج أمام الوزارة الإثنين المقبل.. عمال الجامعات والإقامات الجامعية في إضراب ابتداء من 28 جانفي

قررت الإتحادية الوطنية لعمال قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الإثنين المقبل، على أن يُتبع هذا الاحتجاج بإضراب لمدة ثمانية أيام ابتداء من 28 من الشهر الجاري، في حال عدم استجابة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، لمطالبهم المرفوعة.
أكد رئيس الإتحادية الوطنية لعمال قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، شايبي بن دحمان، استعداد العمال للدخول في إضراب مفتوح بعد إضراب الثمانية أيام المقررة ابتداء من يوم 28 جانفي الجاري في حال التزام وزير التعليم العالي والبحث العلمي الصمت حيال مطالبهم، التي من شأنها إنهاء الوضع “الكارثي" الذي يشهده هذا القطاع، وهو ما تم الإجماع عليه إثر انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني للإتحادية، أول أمس، بحضور ممثلي العمال وتنسيقية عمال الخدمات الجامعية، الذي تم الاتفاق خلاله على تنظيم وقفة احتجاجية يوم 21 جانفي الجاري أمام مبنى الوزارة، على أن يتم الدخول في إضراب في حال رفضت الوزارة الاستجابة لمطالبهم.
ويأتي اتخاذ العمال لهذا القرار في ظل فشل مساعي الإتحادية الوطنية لعمال القطاع، الرامية إلى عقد لقاء مع وزير القطاع لمناقشة اللائحة المطلبية المرفوعة من قبلهم، والتي يتصدرها مطلب إعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، ومراجعة نظام التعويضات والعلاوات، إلى جانب مطالب أخرى يفترض من وزير القطاع السعي لتجسيدها، على غرار إعادة النظر في المرسوم التنفيذي المتعلق بالأسلاك الخاصة، الذي يختص بشعبة المخابر الجامعية والمكتبات والحراسة الجامعية والتنشيط الجامعي، حسب رئيس الإتحادية، الذي أشار إلى أن هذا المرسوم حصر ترقية موظفي المخابر الجامعية في الشهادة الجامعية، بعد أن تم إلغاء الخضوع لاختبارات مهنية وصيغ أخرى كانت معتمدة لترقية الموظفين، وهو المرسوم الذي انفردت الوزارة بإعداده دون مشاورة الشركاء الاجتماعيين. أما فيما يتعلق بالمطالب الأخرى، ذات الصلة بالشق الاجتماعي، فتتمثل في تخصيص حصة سكنية لعمال القطاع على قدم المساواة مع الأساتذة، إلى جانب تفعيل الهياكل الطبية على مستوى الجامعات والإقامات وتزويدها بأخصائيين نفسانيين.