قال إن فكرة الجزائر بلد “التشيبة" والرشوة اعتقاد خاطئ.. ميلود براهيمي يقلل من حجم الفساد في الجزائر

أوضح المحامي ميلود براهيمي أن مستوى الفساد في الجزائر لم يتنامَ في السنوات السابقة، وأن الظاهرة غير منتشرة أكثر مما هي عليه في البلدان المجاورة، إلا أن تناول الاعلام الجزائري لقضايا الفساد والرشوة بحرية، وكذا التقارير السنوية التي تصدرها بعض المنظمات الدولية بخصوص الموضوع في الجزائر هما العاملان الأساسيان في تضخيم حجم الفساد الموجود في الجزائر.
وأوضح المحامي براهيمي ميلود الذي حل، أمس، ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة ضمن برنامج “ضيف التحرير"، أن حرية الصحافة وحرية التعبير في الجزائر أتاحت للإعلام بأن يقوم بدوره في الجزائر لا سيما فيما يتعلق بكشف قضايا الفساد والرشوة وكل ما يرتبط به بطريقة لا تمارس في أي مكان آخر هذا من جهة، من جهة أخرى هناك هيئة دولية تعنى بالشفافية تتواجد في الجزائر بحسب اتفاقية دولية والأمر يتعلق ب transparency intrentionnal التي تقوم بعمل جيد وبشكل ملموس وهي من تعطي هذا الحجم الهائل للظاهرة في الجزائر مما يوحي بأن مستوى الفساد في الجزائر أكبر من مستوياته في بلدان أخرى، الفساد موجود أكيد، لكنني لا أعتقد أنه بنسب أعلى مما هو موجود في بلدان أخرى. وقال الحقوقي براهيمي “إن إثارة مثل هذه القضايا بهذه الحدة يسيء إلى صورة الجزائر بالإضافة إلى التأثير الكبير الذي لمسناه على مستوى الشباب الذين ترسخت لديهم فكرة أن الجزائر بلد “التشيبة" والرشوة، وهو اعتقاد خاطئ، كنت قد قلت فيما مضى أن الرشوة في الجزائر أصبحت تمارس وكأنها رياضة وطنية، لكنني اليوم أؤكد أن مكافحة الفساد بصفة عامة لن تأتي بثمارها، إلا إذا كان بشكل متواصل ويوميا وفي كل لحظة ليس عن طريق حملات مناسباتية".
وعن الدعوات المطالبة باستقلال القضاء، أشار إلى أن استقلال القضاء بالشكل المطروح حاليا غير ممكن التحقيق ولا مرغوب فيه، لأنه في الملفات الحساسة، لأنه وكما في الخارج، فإن الجهاز التنفيذي له كلمته التي يجب أن يقولها، وعندما يتعلق الأمر بحجم الملفات، فإن أغلبيتها 99.99 بالمائة، فالقضاء حر ومستقل فيها، إنه مبدأ دستوري، وأردف بالقول “لا أرى أي فائدة في طلب الاستقلالية من أجل تطبيق القانون في الوقت الذي يطبق فيه القانون بكل استقلالية في معظم القضايا".