بعد استحداث مديرية تحسين إطار حياة الطالب في التنظيم الجديد.. حل الديوان الوطني للخدمات الجامعية

أكدت مصادر مطلعة ل"الجزائر نيوز"، الشروع في حل الديوان الوطني للخدمات الجامعية، بعد أن صادقت الحكومة على التنظيم الجديد للإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تم بموجبه استحداث مديرية تحسين إطار حياة الطلبة والتنشيط في الوسط الجامعي، عقب الفضائح المتتالية التي عرفها هذا القطاع.
صادقت الحكومة على التنظيم الجديد للإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تم إثره توسيع عدد المديريات التابعة للإدارة المركزية للوزارة مقارنة بالتنظيم الإداري السابق الذي كان يقتصر على الشق البيداغوجي فحسب. وتضمن التنظيم الجديد استحداث مديرية تحسين إطار حياة الطلبة والتنشيط في الوسط الجامعي التي تضم ثلاث مديريات فرعية تابعة لها، تتمثل في المديرية الفرعية لظروف الدراسة وحياة الطلبة، المديرية الفرعية للتنشيط في الوسط الجامعي، إلى جانب المديرية الفرعية لنوعية الخدمات الجامعية والوقاية من الأخطار التي تكلف بإعداد البرامج السنوية في مجال الوقاية من الاخطار وتنسيق تطبيقها. ويسمح إنشاء هذه المديرية باقتراح عناصر استراتيجية قطاعية ترمي إلى تحسين ظروف معيشة الطلبة، إلى جانب قيادة إصلاح نظام الخدمات الجامعية بالتنسيق مع المديريات المعنية والمشاركة في تحديد السياسة القطاعية في مجال تطوير الخدمات الجامعية وتقييمها بشكل دوري، حسب المصادر ذاتها.
وتفيد ذات المصادر أن إلحاق هذه المديرية بالتنظيم المركزي للوزارة يترتب عنه حل الديوان الوطني للخدمات الجامعية وتوسيع صلاحيات المدراء الولائيين، إلى جانب مدراء الإقامات الجامعية، بعد أن أثبت هذا الديوان فشله في تسيير الشق الاجتماعي للطلبة، في ظل الفضائح المتتالية التي عرفها هذا القطاع ذات الصلة بقضايا الفساد التي تورط فيها مدراء إقامات جامعية عن طريق الصفقات العمومية، ترتب عنها متابعة 25 مدير إقامة جامعية قضائيا، وآخرها المحرقة التي عرفتها الإقامة الجامعية بختي عبد المجيد بتلمسان التي راح ضحيتها طلبة نجباء. أضف إلى ذلك أن المطالبة بتحسين نوعية الخدمات التي طالما وصفها الطلبة ب"المتدنية" تشكل أحد أبرز المطالب الأساسية التي تقف وراء احتجاجات الطلبة مع بداية كل دخول جامعي.
وما يتم تداوله حاليا الحديث عن تحويل الديوان الوطني للخدمات الجامعية، إلى مديرية مكلفة بتوجيه الطلبة بعد تنفيذ قرار الحل ميدانيا واعتماد التنظيم الإداري الجديد، الذي أكدت بشأنه ذات المصادر أن تطبيقه سينطلق قريبا بشكل تدريجي نظرا لتزامنه مع منتصف السنة الجامعية الجارية، علما أن التغيير المرتقب عن هذا التنظيم سيتم بناء عليه إجراء حركة تغيير واسعة تمس سلك المدراء والمسؤولين. وقد شكل مطلب حل الديوان الوطني للخدمات الجامعية أحد أبرز مطالب الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، الذي دعا الوزير في أكثر من مناسبة إلى حله وإقرار لامركزية التسيير.